عبدي يؤكد ضرورة مشاركة الجميع في الحوار.. وعبد الرحمن: العلويون الأكثر تضرراً

في أبرز المستجدات بالملف السوري، كشف القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، أن تعديل الدستور الحالي وإعداد دستور جديد أمران ضروريان لتنفيذ اتفاق 10 آذار/مارس وضمان حقوق الكرد والمكونات الأخرى، داعياً إلى تشكيل لجنة دستورية جديدة "تمثل جميع الأطراف دون استثناء".

كما أكد عبدي على ضرورة مشاركة المكونات السورية خاصة الدروز والعلويين في أي مفاوضات مستقبلية مع دمشق قائلاً "ما نتمناه لشمال وشرق سوريا، نتمناه لمناطق أخرى أيضاً".

حول مستقبل قوات سوريا الديمقراطية، قال عبدي إن قواته "أكبر قوة منظمة في سوريا" ويجب أن تنضم إلى الجيش السوري بشكل يضمن حقوق مقاتليها ويحافظ على خبرتهم المتراكمة في محاربة (داعش)، معتبراً أن انضمامها المنتظم "سيعزز الجيش السوري ويُرسّخ السلام".

وكشف عن تفاهم غير رسمي جرى في الاجتماع الأخير بدمشق، بحضور مسؤولين أمريكيين، حول بعض القضايا العسكرية، رغم بقاء الملفات الجوهرية كالدستور وشكل الحكم وحقوق الكرد والمكونات الأخرى دون حسم.

ونفى عبدي اتهامات عرقلة اتفاق 10 آذار/مارس، مؤكداً أن قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية قدّمت جميع المقترحات والوثائق المطلوبة بشأن الملفات الإدارية، وحماية دير الزور، والنفط والمعابر، واندماج القوات، وحتى أسماء المرشحين للتعيينات، لكنها "لم تتلق رداً بعد".

وأشار إلى ضرورة اتخاذ إجراءات لبناء الثقة، خصوصاً في ملف عودة أهالي عفرين وسري كانيه، وقضايا التعليم والعبور، قائلاً إن الحل يحتاج إلى "إرادة قوية وخطوات عملية".

وفي حوار نشرته فضائية "روناهي"، أمس، أكد القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، إن اللقاء المقرر مع رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع تأجّل إلى ما بعد زيارة الأخير لواشنطن، مشدداً على أن الأهم هو اجتماع فرق التفاوض، والعمل على عقد لقاء ثلاثي جديد يضم ممثلين عن "قسد" ودمشق والولايات المتحدة، سواء في العاصمة السورية أو في دولة ثالثة.

وأوضح عبدي أن أبرز ما تم الاتفاق عليه مع دمشق هو تثبيت وقف إطلاق النار، وهو أحد أهم بنود اتفاق 10 آذار/مارس، لافتاً إلى وجود "إرادة مشتركة لتجنب الصراع واعتماد الحوار".

يأتي ذلك وسط اتهام قوات سوريا الديمقراطية، يوم أمس، قوات الحكومة السورية بخرق جديد لاتفاق التهدئة عبر استهداف إحدى نقاطها في بلدة "غرانيج" بريف دير الزور الشرقي، انطلاقاً من الضفة الغربية لنهر الفرات، مساء الأحد 23 تشرين الثاني/نوفمبر.

وجاء في بيان، أن "قوات الحكومة الانتقالية" قامت باستهداف مباشر لأحدى النقاط العسكرية لـ "قسد" في بلدة "غرانيج" بريف دير الزور الشرقي، انطلاقاً من الضفة الغربية لنهر الفرات.

وأشار البيان إلى أن الهجوم أدى لإصابة أحد المقاتلين بجروح خطيرة، حيث جرى نقله إلى المشافي لتلقي العلاج.

بشأن تأكيد قائد "قسد" على ضرورة مشاركة المكونات السورية خاصة الدروز والعلويين في أي مفاوضات مستقبلية مع دمشق، أشار مدير "المرصد السوري لحقوق الإنسان" رامي عبد الرحمن إلى أن عبدي "يعني ما يقول، لوجود مكوّنات مضطهدة في سورية.. وقد تكون قسد في الساحل السوري إذا ما أرادت الحكومة السورية أن تكون جزءاً حقيقياً من الوطن السوري."

وأكد عبد الرحمن أن "العلويين هم الأكثر تعرّضاً للانتهاكات في سوريا حالياً، وعلى المجتمع الدولي والمنظمات السورية الوطنية أن تنقل صوتهم".

وأوضح عبد الرحمن: "هناك من يعتبر العلويين نساؤهم تُسبى ورجالهم تُقتل وأموالهم غنائم".

وتابع: "حتى الآن لا توجد دولة مواطنة في سوريا، فيما بات التجييش الإعلامي والخطاب الطائفي على المنابر السورية، ولا سيما الإخبارية السورية، واضحاً"، وفق تعبيره.

وأشار مدير المرصد السوري إلى أن "حملة التحريض العشائري ضد (قسد) لا تجد مزاجاً عشائرياً لتلقّي هذا التحريض، وما يجري مجرد بعبعة إعلامية لدى أنصار الفكر الداعشي الطائفي، ذلك الفكر الذي سيقود نفسه إلى مزابل التاريخ"، على حد وصفه.

وفيما يخص السويداء، كشف عبد الرحمن أن "هناك من يريد التفاوض مع إسرائيل بشأن المحافظة، بينما كنا نأمل أن يكون التفاوض سورياً–سورياً، وليس عبر إسرائيل وتركيا وأمريكا وخارج الأراضي السورية. والدروز اليوم يلتفون حول الهجري بشكل كبير".