كيف يبدو الساحل السوري بعد يومين من " حراك العلويين" السلميّ؟

في السياق، أفاد المرصد السوري، بأن سلطات الحكومة السورية تقوم بمراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة في شوارع مدينة اللاذقية للتعرف على من شارك في المظاهرات السلمية التي نظمها وشارك فيها آلاف العلويين في المدينة يوم الثلاثاء 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2025.

وكشف المرصد أن "جهاز الأمن العام في اللاذقية بدأ بمراجعة ملفات الدوائر الرسمية للتدقيق في أسماء الموظفين الغائبين عن دوامهم خلال المظاهرات تمهيداً لاتخاذ إجراءات بحقهم قد تصل إلى فصلهم من وظائفهم."

وتابع المرصد: "جاءت هذه التحركات عقب اجتماع رسمي عُقد في مبنى محافظة اللاذقية، ضمّ عدداً من وجهاء المنطقة، كما حضره قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية. حيث جرى خلاله بحث الأوضاع الأخيرة والخطوات المتخذة للتعامل مع المشاركين في المظاهرات.

بالتوازي، تشهد القرى العلوية انتشاراً كثيفاً للحواجز الأمنية على الطرقات، فضلاً عن قيام عناصر الأمن بالتفتيش الدقيق للسيارات، و"انتهاك خصوصية المدنيين، واستفزازهم وترهيبهم، لا سيما النساء والأطفال، ما أثار مخاوف حقيقية بينهم".

إلى ذلك، كشفت مصادر محلية في ريف اللاذقية لـ منصة " xmedia" عن "قيام الأمن العام بإغلاق الطرق الواصلة بين قرى جبلة والقرداحة باستخدام سواتر ترابية، ما يؤدي عملياً إلى عزلهم عن بعض وعرقلة حركة الأهالي بين الجانبين".

وبالرغم من هذا المناخ المتوتر، كشف المرصد السوري، واقعاً مغايراً تماماً في الحياة اليومية للسكان في اللاذقية - فبعد يوم فقط من الاحتجاجات التي خرجت للمطالبة بوقف الانتهاكات ونادت بالفدرالية، عاد الأهالي إلى نشاطهم بشكل جزئي - المحال التجارية فتحت أبوابها، والطلبة توجهوا إلى المدارس، ومن جانب آخر كانت الوضع مغايراً في الأرياف بسبب التدقيق والتشديد الأمني المفروض الذي أبعد قسم كبير من أبناء الطائفة العلوية عن المشاركة في عودة الحياة الى طبيعتها وخصوصاً ممن قاموا بتسوية أوضاعهم .

ويشير ناشطون من داخل المدينة وريفها إلى أن السكان لم يستجيبوا لخطابات الترهيب التي رافقت التحركات الأخيرة، بل حافظوا على هدوئهم وتعاملوا مع يومياتهم المعتادة بعيداً عن محاولات الضغط والاستفزاز. ويؤكد الأهالي تمسكهم بالطابع السلمي لتحركاتهم، معتبرين أن استمرار الحياة الطبيعية يشكل رفضاً واضحاً لسياسة التخويف التي اتُبعت خلال الأيام الماضية.

ويشعر كثير من أبناء الطائفة العلوية بأن الاعتصامات السلميّة تمثل تعبيراً مشروعاً عن مطالب اجتماعية ومعيشية متراكمة، وأن الرد الأمني والتحريض الإعلامي لن يؤديا إلى تغيير موقفهم من حقهم في الاحتجاج السلميّ.