"فجوة عميقة".. مركز أبحاث إسرائيلي: سوريا الجديدة بين الوعود والواقع

يلفت "ألما": يكمن التحدي الأكبر في الأمن الداخلي وحماية الأقليات. فالحوادث الدامية والمجازر التي ارتُكبت ضد العلويين والدروز خلال عام 2025، إلى جانب العنف اليومي ضد الأقليات والنساء، تكشف عن خلل بنيوي عميق.

ولذلك، يعد الأمن الداخلي والحفاظ على النظام، لا سيما فيما يتعلق بحماية الأقليات، من أكثر التحديات تعقيداً التي تواجه النظام. فالتوترات مع الأقليات، وبين الأقليات والنظام الجديد، تُهدد الاستقرار وتُعيق الوحدة الوطنية.

خلال العام الماضي، وقعت مجزرتان كبيرتان. استهدفت الأولى، في آذار/مارس 2025، الأقلية العلوية في المناطق الساحلية والوسطى من سوريا. وقد وصفها تقرير للأمم المتحدة (آب/ أغسطس 2025) بأنها مجزرة شملت عمليات قتل (بمن فيهم نساء وأطفال)، وتعذيب، وتدنيس جثث، ونهب، وتدمير ممتلكات. ووثّق التقرير انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في 16 موقعاً، من بينها اللاذقية، وطرطوس، وحمص، وحماة. وقُتل نحو 1400 شخص، ونزح عشرات الآلاف.

ورغم عدم وجود أدلة تُشير إلى أوامر حكومية مباشرة، إلا أن قوات الأمن السورية شاركت في هذه المجزرة، مما يدل على غياب السيطرة على القوات، لا سيما تلك التي لها خلفيات جهادية.

ويوضح مركز الأبحاث: حتى في غياب أي دليل على أوامر مباشرة من القيادة السياسية، فإن تورط أفراد الأمن وغياب الرقابة الفعالة عليهم يشيران إلى مشكلة هيكلية: جيش وقوات أمنية مؤلفة من ميليشيات مُعاد تنظيمها، بعضها يتبنى فكراً سلفياً جهادياً متطرفاً، وولاؤها للنظام "اختياري".

إلى جانب هذه الحوادث، توثق تقارير الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان أعمال عنف يومية ضد الأقليات، والدروز، والعلويين، والمسيحيين، تشمل الاعتداءات، وإطلاق النار، والاختطاف (خاصة النساء)، والتهديدات، وتخريب الممتلكات.

وفي النصف الأول من عام 2025 وحده، أفادت التقارير باختطاف عشرات النساء والفتيات والاعتداء عليهن جنسياً. وكثيراً ما تنفي السلطات صحة هذه التقارير، إذ ادعى وزير الداخلية أن حالة واحدة فقط من أصل 42 حالة كانت صحيحة.

ونتيجة لذلك، يسود انعدام ثقة عميق بين الأقليات بشأن قدرة النظام أو رغبته في حمايتهم. وفي آب/ أغسطس، اجتمع 400 ممثل عن الأقليات، مطالبين بدولة لا مركزية ودستور جديد يضمن التعددية. واتهمت الحكومة بعض المشاركين بالنزعة الانفصالية.

وبين الدروز، والعلويين، والأكراد، لا تزال معارضة سلطة النظام الجديد قائمة، إلى جانب مطالبة بالحكم الذاتي مدفوعة بمخاوف على حقوقهم في ظل النظام الجديد.

بعد فترة وجيزة من سيطرة النظام السوري الجديد على دمشق في كانون الأول /ديسمبر 2024، بدأ جهوداً لإعادة تأهيل الجيش السوري وإعادة بنائه. ففي كانون الثاني/يناير 2025، دعا الشرع قادة مختلف الفصائل والميليشيات إلى الخضوع للنظام، ونزع سلاحهم، والاندماج في الجيش الجديد.

وبالرغم من جهود إعادة تأهيل جزء كبير من هيكل قيادة الجيش: إعادة تأسيس الأطر العسكرية، وإنشاء أطر جديدة، وتعيين مسؤولين رئيسيين فإن هذا لا يرقى إلى إنشاء جيش جديد متجانس، مصمم ومبني من الصفر. 

فرغم موافقة العديد من المنظمات التي كانت تعمل تحت قيادة "هيئة تحرير الشام" و"الجيش الوطني" السوري وغيرهما على الانضمام إلى الجيش الجديد، تشير تقارير عديدة إلى أن ذلك لم يكن تفكيكاً حقيقياً لتلك المنظمات والميليشيات، بل إعادة هيكلة تحت مسميات فرق وألوية تابعة للجيش السوري الجديد. وفي كثير من الحالات، احتفظت هذه المنظمات بهيكلها وهويتها وقيادتها الداخلية. بالإضافة إلى ذلك على ذلك، استمرت في بعض الأحيان بالعمل في المناطق نفسها التي كانت تنشط فيها سابقاً.

كما أن جزءاً كبيراً من المقاتلين في الجيش السوري الجديد يتبنى توجهاً سلفياً جهادياً متطرفاً. بعضهم لا يختلف فكرياً كثيراً عن تنظيم "داعش"، وبعضهم مقاتلون أجانب استقروا في البلاد.

ويتابع التقرير: هذه الأيديولوجية، التي تهدف إلى فرض الشريعة الإسلامية والقضاء على الأقليات، تتناقض مع التوجهات "البراغماتية" التي يسعى النظام إلى "تسويقها" خارجياً، وتثير مخاوف جدية بشأن استقرار سوريا الداخلي مستقبلاً.

إقليمياً ودولياً، تُخاطر سوريا بأن تصبح مجدداً ساحة نفوذ لجهات خارجية، وعلى رأسها تركيا وروسيا، على حساب سيادتها، وفي ظل تزايد عدم الاستقرار. 

يعلّق الغرب آماله على الشرع في سوريا مستقرة وآمنة ذات توجه غربي. ويمنحه غياب نظام بديل موقع قوة للمطالبة بالمساعدة والدعم لمنع انزلاق سوريا مجدداً إلى الفوضى.

ويلفت التقرير إلى تتبني الشرع نهجاً براغماتياً للغاية، فهو على استعداد للتعاون مع أي دولة أو شريك يرغب في مساعدة سوريا، حتى مع خصوم سابقين مثل روسيا (بل إنه صرّح بأنه لا يستبعد تجديد العلاقات مع إيران).

ووفقاً للمركز البحثي، قد تؤدي استراتيجية الشرع الدبلوماسية إلى نتيجتين. الأولى هي أن تصبح سوريا ساحة للقوى الخارجية مثل تركيا وقطر والسعودية وروسيا، وهذا سيناريو محتمل إذا كان النظام ضعيفاً للغاية وتحول الدعم إلى تدخل في الشؤون الداخلية السورية.

أما النتيجة الثانية فهي أن يستغل الشرع الوضع الراهن، مع وجود جهات فاعلة عديدة تسعى للمشاركة في بناء سوريا الجديدة، وتزايد التنافسات الدولية، لانتزاع مكاسب من جميع الأطراف دون أي التزامات، وبالتالي توطيد حكمه واكتساب نفوذ إقليمي ودولي (على غرار دبلوماسية الرئيس المصري جمال عبد الناصر في خمسينيات القرن الماضي، التي استغلت التنافس الأمريكي السوفيتي).

ويرى المركز أنه بالنسبة لإسرائيل، يُمثل الواقع المتغير في سوريا تهديداً أمنياً مستمراً: تعدد الجهات المسلحة، ووجود منظمات مسلحة، ومخزونات من الأسلحة المتطورة في جنوب سوريا، وتزايد تدخل جهات أجنبية قرب الحدود.

وينصح: "يجب على المجتمع الدولي، الذي اختار الاستثمار في الشرع لعدم وجود بدائل، وضع شروط وآليات رقابية وخارطة طريق واضحة نحو سيادة القانون والتعددية وحماية الأقليات".

أما بخصوص إسرائيل، يرى "ألما" أنه يجب عليها اتباع سياسة حذرة وتدريجية ومتزنة: تجمع بين حرية العمل والاستعداد للتوصل إلى ترتيبات أمنية، دون أن تتوهم قدرة النظام الحالي على تحقيق استقرار حقيقي وفرض القانون والنظام في هذه المرحلة.

كما يجب ألا تنخدع إسرائيل بالأوهام. عليها أن تواصل استكشاف سبل التعاون مع سوريا، ولكن عليها أن تبقى حذرة من أي اتفاق "على الورق" لا يستند إلى قدرة فعلية على أرض الواقع.

وشدد أن تصريحات الشرع بأن سوريا لا ترغب في المواجهة مع إسرائيل غير كافية طالما استمرت التهديدات الملموسة، وظل النظام يكافح للتصدي لها.

وأكد: يجب أن يكون نهج إسرائيل تدريجياً ومتكاملاً، يجمع بين حرية العمل الأمني وجهود حذرة لبناء التعاون، بما في ذلك تعزيز تدابير بناء الثقة. ومن خلال هذا النهج فقط "يمكن تحديد ما إذا كانت سوريا الجديدة تمثل شريكاً حقيقياً للاستقرار أم خطراً متجدداً متخفياً وراء ستار دبلوماسي".

بعد مرور عام، لا يزال السؤال مطروحاً حول ماهية "سوريا الجديدة". تقف سوريا اليوم على مفترق طرق حاسم: بين إمكانية التحول إلى دولة مستقرة ومعتدلة ذات مؤسسات تمثيلية وتوجه غربي، على الأقل في المجال الاقتصادي، أو الانزلاق مجدداً نحو عدم الاستقرار التام، والاستيلاء على السلطة من قبل جهات أجنبية، أو إرساء نظام إسلامي متطرف بحكم الأمر الواقع يهدد الأقليات والاستقرار الإقليمي برمته.

يرى المركز البحثي أن إعادة الإعمار الاقتصادي دون إصلاحات سياسية ومؤسسية وأمنية عميقة ليست وصفة للاستقرار، بل هي مجرد تأجيل للأزمة القادمة.

وبدون أسس سياسية ومؤسسية متينة، وبدون تطبيق نظام حكم شامل وتعددي، سيواجه النظام الجديد صعوبة في ترجمة الوعود والتوقعات التي وضعها عليه المواطنون السوريون والمجتمع الدولي إلى واقع ملموس.

وفي غياب بديل حقيقي للنظام الحالي، فإن الفشل في تحقيق الاستقرار في الدولة سيؤدي على الأرجح إلى انهيار سوريا وفوضى عارمة، أو عودة الحرب الأهلية، أو سيطرة منظمات إرهابية وجهات خارجية.