قرار "غير قانوني" بتوقيع معاون غير مُكلَّف يثير جدلا واسعا

الثغرة الأبرز في القرار، وفق مصادر قانونية، تتمثل في كونه لا يحمل التوقيع الرسمي لوزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار، رغم صدوره باسمه، بل يحمل توقيع معاونه ماهر الحسن، ممهوراً بتوقيع أخضر اللون، ما يثير تساؤلات جدية حول السند القانوني للتوقيع.

الأكثر إشكالية، بحسب المصادر، أن ماهر الحسن لم يصدر حتى الآن أي مرسوم رسمي بتسميته معاوناً لوزير الاقتصاد، الأمر الذي يضع قراراته، بما فيها هذا القرار، في دائرة الطعن من حيث الصفة والصلاحية.

لكن الجدل لا يتوقف عند مسألة التوقيع. فالتجاوز الأخطر، وفق خبراء قانونيين، يتمثل في قيام قرار إداري صادر عن وزير أو معاون وزير بتعديل عقوبة منصوص عليها في قانون نافذ، صدر بمسار تشريعي كامل شمل مجلس الشعب ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية.

ويرى قانونيون أن أي تعديل على العقوبات الواردة في المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021 يستلزم تشريعاً جديداً أو مرسوماً تشريعياً، ولا يمكن تمريره بقرار إداري، مهما كانت المبررات، لما يشكله ذلك من خرق لمبدأ تدرّج القواعد القانونية.

مصادر متابعة للشأن الحكومي اعتبرت أن القضية تتجاوز وزارة واحدة، وتعكس نمطاً من التخبط في إدارة المرحلة الانتقالية، حيث تختلط الصلاحيات، وتُتخذ قرارات حساسة تمس حياة المواطنين والأسواق دون غطاء قانوني واضح.

ويحذّر مختصون من أن مثل هذه القرارات، في حال استمرار العمل بها، قد تفتح الباب أمام فوضى قانونية، وتعرّض الدولة لسيل من الطعون القضائية، فضلاً عن تقويض الثقة بأي إجراءات تنظيمية تصدر مستقبلاً.

وحتى الآن، لم يصدر أي توضيح رسمي من وزارة الاقتصاد حول الأساس القانوني للقرار، ولا حول صفة موقّعه، في وقت يتصاعد فيه الجدل حول مشروعية ما جرى، وحدود السلطة التنفيذية في تعديل القوانين النافذة.