الأكراد يتهمون دمشق بالتهرب من اتفاق آذار وسط تأكيدهم على "اللامركزية"

أكد إسماعيل على أن "حل القضية الكردية هو مفتاح الاستقرار" في البلاد، مشيراً إلى أن الإدارة الجديدة في دمشق "غير جادة" في الانفتاح على المكوّنات.

وأضاف أنّ الحكومة السورية تحاول تقديم تنازلات للخارج دون الالتفات لحقوق السوريين، قائلاً: "الحكومة الجديدة مستعدة لتقديم تنازلات للخارج لكنها لا تقدّمها لشعبها"، وفق تعبيره.

كما عبّر إسماعيل عن رفض المجلس الوطني الكردي للبيان الدستوري الذي أعلنته دمشق، موضحاً: "البيان الدستوري أُعلن بشكل أحادي، ولم يأتِ على ذكر الكرد أو باقي القوميات غير العربية. بالطبع نحن لا نقبل به".

كما أبدى قلقه من الحكومة السورية قائلاً: "من خلال خطوات الإدارة الجديدة، يبدو أنه لا مكان لحقوق القوميات في رؤوسهم".

وكشف إسماعيل تفاصيل تشكيل الوفد الكردي المشترك الذي نتج عن مؤتمر 26 نيسان بمبادرة من رئيس إقليم كردستان العراقي، مسعود بارزاني وبالتعاون مع مظلوم عبدي، مشيراً إلى أنه لا يتبع نموذج الرئاسة المشتركة التقليدية، بل: "لدينا رئاسة مشتركة لكنها ليست ثنائية بالمعنى المعروف، بل رئيس من جانبهم ورئيس من جانبنا".

ورغم جاهزية الوفد، أكد أن دمشق لم تُبدِ تجاوباً: "حتى الآن الحكومة لم تدعُ هذا الوفد".

اتهم إسماعيل الحكومة السورية بالتهرب من جوهر الملف في شمال شرقي سوريا: "هم يهربون من القضية القومية، ويقولون لن نجلس مع الأحزاب السياسية. يريدون فقط نقاشاً حول النفط والسلاح".

وأضاف: "نحن نريد حل المشكلة عبر الحوار لا الحرب. قضيتنا لم تعد محلية بل أصبحت دولية".

في السياق، شدّد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني على أن الرئيس السوري أحمد الشرع يمثّل "الفرصة الأخيرة" للبلاد، محذراً في الوقت نفسه من أي خطوات غير مدروسة تجاه قوات سوريا الديمقراطية "قسد". 

وأوضح بارزاني في تصريحات لمجلة "The Spectator Australia" أن: "هذه القوات دفعت أثماناً استثنائية، ولا يمكن توقع أن تتخلى عن سلاحها من دون ضمانات للدمج".

وقال بارزاني في تقييمه للإدارة الجديدة في دمشق: "أحمد الشرع هو الفرصة الأخيرة لسوريا"، مذكّراً بأن البلاد بطبيعتها "تعددية ومتنوعة دينياً وقومياً". وأضاف: "لامركزية السلطة أمر بالغ الأهمية بالنسبة لسوريا".

وأكد أن الشمولية يجب أن تكون أساساً في رؤية سوريا الجديدة، قائلاً: "يجب أن يكون المسيحيون والدروز والإيزيديون والعلويون والكرد والعرب السنّة العلمانيون وجميع الشركاء الآخرين ممثلين بالكامل وكلياً في سوريا الجديدة".

ولفت بارزاني إلى أن دمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن الجيش الوطني السوري يمثل أحد أبرز الملفات العاجلة بالنسبة لحكومة إقليم كردستان.

وبيّن أن كلاً من أحمد الشرع وتركيا، وفي البداية الولايات المتحدة أيضاً، يضغطون باتجاه تخلي "قسد" عن السلاح واندماجها في الجيش الوطني. غير أن حكومة أربيل تتعامل مع الملف بمنظور مختلف.

وقدّم بارزاني تحذيراً واضحاً بشأن "قسد"، قائلاً: "هذه القوات دفعت أثماناً استثنائية. لا يمكنكم أن تتوقعوا منهم أن يتركوا أسلحتهم ويخلعوا بزّاتهم العسكرية ويعودوا أفراداً عاديين إلى المجتمع دون أي ضمانات لدمجهم".

وأكد بارزاني أن اللامركزية ستكون "عنصراً حيوياً" لموازنة ما وصفه "النفوذ المتزايد للقوى الإسلامية العربية المحيطة بالشرع".

أول أمس، قال الرئيس المشترك لمكتب العلاقات العامة في مجلس سوريا الديمقراطية "مسد"، حسن محمد علي إن المفاوضات بين "الإدارة الذاتية لشمال شرقي سوريا" ودمشق لم تتوقف بالكامل، إلا أن الحكومة السورية "تواصل وضع العراقيل التي تعمّق تعثر هذه المحادثات".

وأضاف حسن محمد علي في تصريح لشبكة "روداو" الأحد 30 تشرين الثاني نوفمبر المنصرم، أن المعلومات الواردة من قادة قوات سوريا الديمقراطية تؤكد أن دمشق لم تقدّم حتى الآن أي رد على قائمة أسماء قادة "قسد" الذين طُرحت أسماؤهم في تشرين الأول الماضي للانضمام إلى الجيش السوري.

وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت نقاشات محدودة تتعلق بملفي حلب والرقة، وسط رغبة أمريكية في دفع اتفاق 10 آذار/مارس نحو التنفيذ.

وفيما يخص اجتماعاً محتملاً بين وفد "الإدارة الذاتية" والحكومة السورية، أوضح أنه كان من المتوقع عقد لقاءات بعد عودة رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع من الولايات المتحدة، إلا أن موعدها لم يُحدد بعد، مرجعاً ذلك إلى انتظار خطوة من دمشق.

وأكد حسن محمد علي استعداد "الإدارة الذاتية" لبحث مختلف الملفات مع الحكومة السورية، بما فيها القضايا الاقتصادية والموارد الطبيعية، لكنه قال إن دمشق تركز حتى الآن على الجوانب العسكرية والأمنية دون غيرها.

من جهته، آلدار خليل، عضو المجلس التنفيذي في حزب الاتحاد الديمقراطي، قال إن المحادثات مع الحكومة السورية توقفت دون توضيح الأسباب، مؤكدا أن محادثات أنقرة مع زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان سيكون لها تأثير مباشر على شمال شرقي سوريا.

خليل اعتبر في حوار موسّع أجراه موقع "المونيتور" معه في القامشلي، آواخر الشهر الماضي، أن دمشق "تراوغ" وتحاول كسب الوقت دون تقديم التزامات ملموسة، رغم وجود تفاهمات سابقة شملت إعادة هيكلة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وربط الأجهزة الأمنية بالإدارات المركزية في دمشق.

وأوضح خليل، أن المحادثات توقفت بعد لقاء الرئيس السوري أحمد الشرع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن، وادعى أن الجانب السوري "خلق وهماً بوجود تقدم"، حيث وافق على تشكيل فرقة وثلاثة ألوية من "قسد"، وخضوع قوات الأمن الداخلي لوزارة الداخلية في دمشق، مع تعيين نائب وزير داخلية من الإدارة الذاتية، ورئيس أركان للجيش السوري من الكرد. على حد قوله.

وكان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني قال على هامش مؤتمر (حوار المنامة 2025) في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، إن المفاوضات الجارية بشأن دمج "الإدارة الذاتية" و"قسد" ضمن مؤسسات الحكومة السورية لم تحقق أي تقدم ملموس بعد.

وأضاف في حديثه لموقع "المونيتور": "المناقشات مع (قسد) ما زالت مستمرة، لكن لم تُتخذ حتى الآن خطوات إيجابية أو عملية"، مؤكداً في الوقت ذاته أن "المسار العام إيجابي".

عضوة مكتب العلاقات في حزب الخضر الديمقراطي شيرين داود عباس، قالت إن اتفاق 10 آذار/مارس "لم ينفذ حتى الآن بسبب عدة عوامل، أبرزها تدخل الدولة التركية في قرارات الحكومة الانتقالية، لأن الاتفاق ينص على ترسيخ حقوق المكونات وهو ما يتعارض مع مصالح تركيا"، بحسب ما نقلته وكالة "هاوار"، اليوم.

وأمس الثلاثاء، أكد المتحدث باسم "حزب العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا، عمر تشليك، أن أنقرة لن تعتبر قوات سوريا الديمقراطية "قسد" كياناً إرهابياً إذا تم نزع سلاحها وتفكيكها بالكامل، على حد وصفه.

وقال تشليك، خلال لقاء مساء الثلاثاء على قناة " haber Türk"، إن النهج التركي تجاه الملف السوري يختلف جذرياً عن مقاربته في العراق، مشدداً على أن تركيا تعمل لضمان عودة اللاجئين السوريين إلى مدنهم بشكل آمن، مع رفض أي خطاب تقسيم أو تحريض.