بعد مرور أكثر من عام على السقوط الدراماتيكي للنظام السوري السابق، تكشف الوقائع الميدانية عن مشهد قاتم ومغاير للتوقعات.
فقد أفاد تقرير توثيقي صادر عن "المرصد السوري لحقوق الإنسان" بأن عام 2025 لم يحمل تغييراً جوهرياً في واقع حقوق الإنسان، حيث حصد العنف أرواح 9272 شخصاً، شكل المدنيون الغالبية العظمى منهم، في مؤشر خطير على استمرار حالة الإفلات من العقاب وتبدل اللاعبين مع بقاء أدوات القمع ذاتها.
واقع معقّد!
يستعرض التقرير، الذي استند إلى شبكة واسعة من المصادر الميدانية، واقعاً معقداً لمرحلة ما بعد السقوط، حيث تراجعت المركزية لصالح قوى محلية وتشكيلات عسكرية جديدة.
ووثق المرصد مقتل 7087 مدنياً، بينهم 504 أطفال و550 امرأة، فيما برزت "الإعدامات الميدانية" كأكثر أسباب الموت شيوعاً، حيث قضى 2939 مدنياً بهذه الطريقة، تلاها القتل برصاص "إدارة العمليات العسكرية" الذي أودى بحياة 922 مدنياً، إضافة إلى الفلتان الأمني الذي تجسد في مقتل 690 شخصاً برصاص مجهولين، و629 آخرين في جرائم قتل جنائية، بحسب تقرير المرصد.
وعلى صعيد ملف المعتقلين، أكد المرصد أن تغيير اللافتات السياسية لم ينهِ مأساة السجون. فقد رصد التقرير استمرار عمليات الاعتقال التعسفي والتعذيب داخل مراكز احتجاز تابعة للقوى الجديدة، سجلت فيها حالات وفاة تحت التعذيب.
كما لم تسلم البلاد من مخلفات الحرب التي قتلت 599 مدنياً، في حين توزعت باقي الضحايا بين قصف، تفجيرات، واغتيالات طالت كافة المكونات.
خطوة نحو العدالة
يخلص تقرير المرصد إلى أن توثيق هذه الجرائم هو الخطوة الأولى نحو العدالة، مشدداً على أن تبدل السلطة لا يعني سقوط المسؤولية الجنائية.
ويدعو التقرير المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية إلى التحرك العاجل لفرض آليات مساءلة حقيقية تمنع تكريس "شريعة الغاب" كبديل عن دولة القانون المفقودة.
