هاشتاغ: نورا قاسم
قبل حوالي عشرة أيام، أصدرت شركتا الاتصالات "سيريتل" و"MTN" قرارا مفاجئا يقضي بزيادة رسوم الاشتراك السنوية على خدمة الرسائل الجماعية (SMS bulk) بنسبة تصل إلى 2165%. إذ كانت الكلفة سابقا حوالي 350 ألف ليرة سنويا، وأصبحت الآن تقترب من 15 مليون ليرة لأقل باقة، وهو الأمر الذي فاجأ شركات الحوالات ورواد الأعمال الذين يستخدمون هذه الخدمة في تطبيقاتهم.
وأوضحت مصادر لـ "هاشتاغ" أن خدمة الرسائل الجماعية مجانية للمستفيدين، ولا يترتب عليها رسوم، إذ تعتمد على التأكد من هوية المستخدم عبر إرسال رسالة تأكيدية (OTP) أو إجراء عملية مماثلة، بالإضافة إلى إرسال إشعارات للعملاء عند وصول حوالاتهم.
وأفاد عدد من المصادر المتضررة أن جميع التطبيقات تعتمد بشكل كبير على خدمة الـSMS bulk، وكان سعرها سابقا حوالي 350 ألف ليرة، مقابل 100 ألف رسالة، أما الآن فارتفع إلى 15 مليون ليرة، وهو رقم كبير جدا، ويُعدّ ارتفاعا غير مقبول وفقا لما أكدوه، خاصة أنه يتجاوز حدود قانون حماية المستهلك الذي لا يسمح بزيادات كبيرة كهذه.
وأشارت المصادر إلى أن هذا القرار جاء من الشركتين بعد أن وافقت عليه وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات، وهنالك من اقترح في الوزارة إنشاء باقات مصغرة لتقليل التكاليف، لكن المتضررين اعتبروا أن هذا الحل غير كاف، لأن القيمة ستظل مرتفعة، إذ إن كلفة أقل باقة ستكلف نحو خمسة ملايين ليرة، وهو مبلغ مرتفع أيضا.
وتساءل المصدر: كيف يستقيم الحديث عن دعم رواد الأعمال، وفي المقابل ترفع شركات الخليوي وبموافقة الوزارة الرسوم بهذا الشكل المبالغ فيه؟
غير مدروس
وترى المصادر أن هذا القرار غير مدروس بشكل كاف، وهو يهدد استقرار بيئة ريادة الأعمال في البلاد، خاصة مع مخاوف من تكرار أخطاء الوزارات السابقة في إصدار قوانين تصب في مصلحة شركات خاصة على حساب المصلحة العامة والاقتصاد الوطني.
ولم تنكر المصادر أن هناك بداية كانت مشجعة بعد إلغاء تراخيص التجارة الإلكترونية، وما تبعه من تسهيلات أدت إلى بوادر إيجابية تعزز من نمو التجارة الرقمية، خاصة بعد إصدار قرار مشترك بين شركتي سيريتل وMTN ووزارة الاتصالات، بإجراءات تهدف إلى تخفيض التكاليف وإزالة العقبات، الأمر الذي عزز الثقة بالوزارة في بداية الأمر.
لكن، وفي مفاجأة غير متوقعة، جاء القرار الأخير برفع الكلف بشكل كبير، دون مراعاة لمصالح رواد الأعمال، خاصة أن العديد منهم لا يملكون القدرة على دفع المبلغ الجديد، والذي يمثل عبئا كبيرا عليهم.
وتوقعت بعض المصادر أن تتجه شركات الحوالات لزيادة عمولاتها نتيجة ارتفاع تكاليف خدمة الرسائل، وأن يكون لذلك تأثير سلبي على السوق، خصوصا أن العديد من رواد الأعمال قدموا اعتراضات إلى الوزارة، وهم الآن في انتظار تراجعها عن قرارها.
