هاشتاغ - نورا قاسم
في الآونة الأخيرة، كثُر الحديث عن ضرورة بيع الممتلكات العامة بالكامل، بسبب عدم جدواها الاقتصادية، وهو موضوع يثير جدلاً واسعاً بين المختصين والمسؤولين.
وبينما يتبنى مستشار وزير الاقتصاد والصناعة السوري، مازن ديروان، موقفا صارِما، بقوله "لو كان الأمر بيدي، لما أبقيت حجراً واحداً من الممتلكات الاقتصادية للدولة، يرى نائب رئيس غرفة تجارة دمشق السابق، ياسر كريّم، أن فشل المؤسسات العامة لا يبرر التخلي عنها بسهولة، مبينا أن الحل يكمن في خصخصة الإدارة وليس في البيع المباشر للمنشآت.
تجربة أثبتت فشلها
يؤكد مستشار وزير الاقتصاد والصناعة السوري، الدكتور مازن ديروان، أن على الحكومة الخروج من جميع العمليات الإنتاجية، نظرا لأن 65 عاماً من التجربة أثبتت عدم جدواها، حيث أصبحت عبئاً على الموازنة الوطنية.
وقال ديروان في تصريح لهاشتاغ إن "الخسائر في القطاع العام أدت إلى حالة من الترهل ، ولا يمكن بناء اقتصاد قوي على شركات هشة وضعيفة، حيث يتم توظيف أعداد أكبر من الموظفين اللازمين في الأصل."
وأضاف أن إصلاح هذا الوضع يتطلب إعادة هيكلة المنظومة، وإلا ستستمر النتائج ذاتها، والتي أدت إلى انخفاض الرواتب إلى 20 دولاراً.
وأوضح أن بيع جميع ما في القطاعات الصناعية والتجارية، مع استثناء الموانئ والمطارات التي يمكن أن تكون جزءا من شراكات مع القطاع الخاص، هو خطوة مهمة لتوجيه الاستثمارات في الاتجاه الصحيح.
وأشار ديروان إلى أن الاقتصاد القوي يُبنى على شركات قوية، وليس على شركات متهالكة. وجزم بالقول: "لو كنت مسؤولاً، لرفضت أن يبقى أي حجر ملكا للدولة."، لافتاً على سبيل المثال إلى أن تصنيع المنتجات مثل البسكويت ليس من مهام الدولة، وإنما من اختصاص الشركات القوية.
النموذج الصيني
ديروان أوضح أنه يمكن الاستفادة من النموذج الصيني في جزء منه، وهو السماح لرواد الأعمال بإنشاء الشركات والعمل بحرية ولكن ضمن إطار الشركات الصغيرة والمتوسطة.
لكنه أشار إلى أن النظام السياسي في الصين غير مناسب لسوريا، لأنه يظل محافظا على القطاع العام، في حين أن الحالة السورية تتطلب تصفية القطاع العام.
الخصخصة بدلاً من البيع
من جهته، يؤكد نائب رئيس غرفة تجارة دمشق السابق، ياسر كريّم، في رأي مغاير، أن الممتلكات العامة يجب أن تظل تحت إدارة الدولة لتوفير موارد إضافية، مثل الضرائب والجمارك.، لكنه دعا إلى خصخصة الإدارة بدلاً من البيع المباشر، لتفادي تكرار تجارب سابقة.
وقال كريم في تصريحات لهاشتاغ: "أخشى أن تتكرر أخطاء النظام السابق، حيث تم نقل الملكية إلى أشخاص أصحاب نفوذ باسم الاشتراكية، وهو ما أدى إلى الخراب وتدمير الاقتصاد."
وأضاف بأن خصخصة الملكيات من القطاع العام إلى شخصيات جديدة تحت مسمى السوق الحر أو الانفتاح الاقتصادي أو الخصخصة من الممكن أن تسبب أزمات عديدة، رغم أن الفكرة قد تبدو جذابة.
وبيّن أن فشل المنشآت العامة لا يعني التخلي عنها بسهولة، وأن يجب أن يكون المواطن هو الهدف من أي تحول اقتصادي.
يرى "كرِيِّم" أن الأفضل هو خصخصة الإدارة وليس بيع المنشآت، مشيرا إلى أن بعض المنشآت قد تعاني من سوء الإدارة وليس من ضعف الموارد.
شدد على ضرورة استقدام مدراء محترفين لتغيير مسار المنشآت بدلاً من الاعتماد على المحسوبية.
تجارب دولية
وتطرَّق كريم إلى الدروس المستفادة من التجارب الدولية، خاصة روسيا والصين؛ حيث أخفقت روسيا في الخصخصة في التسعينيات، وأدركت الأضرار، بينما استطاعت الصين أن تنتقل من النظام الشيوعي إلى الرأسمالية تدريجيا، مع الاستفادة من خبرات محترفة، دون خصخصة كل شيء.
وفي النهاية، شدد كريم على أن سوريا يمكن أن تستفيد من تجربة الصين، بشرط أن تعتمد على خبرات الإداريين لتطوير القطاع الخاص، مع الحفاظ على القطاع العام من أجل الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
