رجال الأعمال السوريين في الخارج ينتظرون فك الحجوزات القضائية للاستثمار في سوريا

رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية ورئيس غرفة صناعة دمشق وريفها السابق، وهو رجل أعمال غادر سوريا منذ بداية الأزمة متخليا عن منصبه، المهندس عماد غريواتي، قال لـ"هاشتاغ" إن العديد من رجال الأعمال بدأوا يستثمرون في سوريا، بينما ينتظر آخرون في الخارج رفع الحجوزات القضائية التي فرضها النظام السابق لمعارضتهم له.

وفيما يتعلق بالانتقادات التي يتعرض لها رجال الأعمال في الخارج، حيث يتهمهم البعض بالتريث في العودة والاستثمار "لأنهم يريدون كل شيء جاهز وعلى طبق من فضة" ، أشار "غريواتي" إلى أن سوريا تعتبر بيئة جاذبة للاستثمار، وأن كل رجال الأعمال السوريين في الخارج يرغبون في المساهمة في نهضة البلاد، بغض النظر عن التحديات المحيطة، مشيرا إلى أن هنالك من عاد وبدأ بالاستثمار بالرغم من العقبات.

وأوضح أن من أبرز التحديات التي تواجههم استمرار العقوبات الغربية، وخاصة الأمريكية، لافتاً إلى أنه وباقي رجال الأعمال يجتمعون مع الفريق الاقتصادي، وهنالك تجاوب لناحية إزالة أي عراقيل.

وأشار "غريواتي" إلى أن وزير الاقتصاد لديه خطة واعدة للنهوض بالاقتصاد، ومجمَل الفريق الاقتصادي الجديد مميز في خبراته الاقتصادية.

من جانبه، كشف محمد الحلاق، نائب رئيس غرفة تجارة دمشق، في تصريح لـ"هاشتاغ" أن العقد كان قائما قبل سقوط النظام بهدف تطوير ميناء اللاذقية. مضيفا أن ما حدث هو إجراء تعديلات كبيرة على صيغة العقد، والفرق الآن هو أن المنافع عادت للحكومة وللشعب أي دون فساد، بعد أن كانت تعود سابقا لفئة معينة فقط.

وتطرق الحلاق إلى أسباب ضعف عودة رجال الأعمال، مثل انعدام الأمن وتوافر الكهرباء. كما أشار إلى أهمية مشاركة الفاعلين الاقتصاديين من داخل البلاد للمساهمة بشكل أكبر في إعادة تأهيل الاقتصاد.

وأردف أن هناك من هم على الأرض ولم يغادروا البلد، ولكن إلى الآن لم يأخذوا دورهم بعد، وخاصة في الفترة الحالية على إثر التشوهات المفاجئة اقتصاديا، سواء من ناحية التهريب من كافة دول الجوار عشوائيا، وتغير منظومة الاقتصاد بشكل مفاجئ، فضلا عن أن ثقافة اقتصاد السوق الحر كان بمثابة الصدمة للجميع وحتى رواد الأعمال".

ومن هذا المنطلق يرى "الحلاق" أنه يجب أن يكون لهؤلاء تفاعل أكبر من خلال إعادة إنعاش أعمالهم. وطرح مثالا، أن الصناعي عندما يتمكن من الإنتاج أكثر والبيع بشكل أكبر، وبالتالي القدرة على توفير المواد، فهذا كله سيؤدي إلى تشجيع من في الخارج ليأتي إلى الداخل السوري لاغتنام الفرص.

وأشار إلى أن الاعتماد على الداخل حاليا أهم بكثير من الاعتماد على الخارج الذي استُنزف طويلا في عهد النظام السابق.

وبيّن أن التجار والصناعيين في الداخل يحتاجون إلى مجموعة من عناصر النجاح ليتمكنوا من الوقوف على أقدامهم مثل وضع قواعد استيراد وشروط عمل حقيقية، وأيضا تأمين الدخل المناسب للمواطنين وذلك لرفع القوة الشرائية.

وبحسب ما صدر بخصوص اتفاق استثمار مرفأ الحاويات باللاذقية، ينص الاتفاق على تقاسم العائدات بنسبة 60% لصالح الدولة السورية و40% لصالح CMA-CGM، مع إمكانية تعديل النسبة وفقًا لحجم النمو في عدد الحاويات المتداولة بالميناء. يُعتبر هذا المشروع مؤشرًا قويًا على إعادة هيكلة الاقتصاد السوري ودمج البلاد في شبكات التجارة العالمية، كما يعكس الثقة الدولية في مسار الاستقرار السياسي في البلاد.

وستقوم شركة CMA-CGM بضخ استثمارات أولية قدرها 30 مليون يورو في العام الأول، تليها استثمارات إضافية بقيمة 200 مليون يورو خلال السنوات الخمس التالية، بهدف تحويل ميناء اللاذقية إلى مركز لوجستي إقليمي يربط بين الشرق الأوسط وأوروبا.