شرق الفرات.. اندماج بالإكراه أم قبول بالانفصال؟

في هذا السياق، تبدو تركيا لاعباً أساسياً في المسار العسكري لتحركات دمشق. فقد أعلنت أنقرة أكثر من مرة دعمها للعمليات العسكرية التي تنفذها الحكومة السورية ضد "قسد"، متهمة الأخيرة بالتنصل من اتفاق العاشر من آذار مع السلطة الانتقالية في دمشق. وتوالت التصريحات التركية الداعمة للتحرك العسكري المرتقب، إذ أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية أن "تركيا مستعدة للقتال" إلى جانب دمشق في مواجهة القوات الكردية السورية، مكرراً أن أمن سوريا وتركيا "مترابط ترابطاً وثيقاً"، ومشيراً إلى إمكانية التدخل العسكري التركي إذا طُلب ذلك رسمياً من الحكومة السورية.

وتتحدث تسريبات متداولة في دمشق عن أن المعركة في دير حافر ومسكنة باتت وشيكة ما لم تنسحب "قسد" إلى شرق الفرات خصوصاً أن وزارة الدفاع أعلنتها منطقة عسكرية مغلقة وفتحت ممراً إنسانياً لخروج المدنيين على غرار ما فعلت في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية في حلب. كما تشير التحضيرات العسكرية والميدانية والإعلامية إلى أن خيار العمل العسكري هو الخيار الأكثر ترجيحاً، الأمر الذي يُفهم منه أن دمشق قد تكون حصلت على موافقة ضمنية من واشنطن، إلى جانب دعم تركي واضح.

بالرغم من أن المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم بارك، دعا في أعقاب انتهاء العملية العسكرية في الشيخ مقصود الأطراف إلى وقف التصعيد والعودة إلى طاولة المفاوضات، إلاّ أن التصعيد لم يتراجع.

بموازاة ذلك، أطلق السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام، يوم الأربعاء، تحذيرات من أن أي تحرك عسكري إضافي من قبل الحكومة السورية ضد "شركاء واشنطن الأكراد في سوريا" قد يؤدي إلى "رد فعل قوي" من الولايات المتحدة. وأوضح، في منشور على منصة "إكس"، أنه يتلقى "تقارير موثوقة" حول تحضيرات يقوم بها الجيش السوري بدعم من أنقرة لشن عملية عسكرية واسعة ضد الأكراد.

لكن هذه التصريحات وإن كانت تصدر من ممثلي دولة عظمى، لم تحدث فرقاً على الأرض على الأقل حتى الآن، ما يدفع باتجاه تفسيرات توحي بأن واشنطن قد تكون في مسار التخلي عن حلفائها الأكراد لصالح علاقة متنامية مع الحكومة السورية الانتقالية، أو ربما نوع من الضغط على القيادات الكردية لتليين مواقفها التفاوضية مع حلفاء واشنطن الجدد في دمشق. 

في حال شنت القوات الحكومية هجوماً على قوات "قسد" غرب نهر الفرات، وهو الخيار الأرجح حتى الآن، فإن موازين القوى ترجّح، وفق عدد من المراقبين، كفة دمشق، ولا سيما في ظل الدعم اللوجستي والعسكري التركي، بافتراض وجود موافقة أمريكية ضمنية. ويُعتقد أن الهدف الأساسي من هذه العملية هو دفع القوات الكردية إلى شرق الفرات، ليصبح النهر حاجزاً فاصلاً بين مناطق سيطرة الدولة السورية الجديدة وبين إدارة شمال وشرق سوريا ذات الغالبية الكردية، تأجيلاً لأي اشتباكات واسعة وفتح باب المفاوضات وفق موازين جديدة.

عقب ذلك، يُتوقع أن تتحرك الأطراف الدولية، وعلى رأسها واشنطن، للضغط على الجانبين من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات وتفعيل اتفاق العاشر من آذار، الذي ينص على اندماج القوات الكردية ضمن الجيش السوري، ودمج المؤسسات المدنية ضمن مؤسسات الدولة، مع الحفاظ على الحقوق السياسية والثقافية للأكراد.

غير أن هذا الاتفاق، الذي مضى على توقيعه أكثر من عشرة أشهر دون تحقيق اختراق حقيقي في تعقيداته التنفيذية، يبدو اليوم أكثر هشاشة. فغياب الضغوط الأمريكية الجدية على الطرفين، ولا سيما على حكومة دمشق، التي تعيش حالة من الثقة المفرطة بعد ما تعتبره إنجازاً عسكرياً في حلب، يدفعها إلى مزيد من التشدد في الاستجابة للمطالب الكردية.

وفي هذا الإطار، يمكن القول إن العمليات العسكرية ضد "قسد" في مدينة حلب وغرب الفرات، وإن كان الهدف المراد منها إضعاف الموقف العسكري الكردي لتليين شروط التفاوض، إلا أنها عملياً عمّقت الانقسام ووسّعت فجوة انعدام الثقة بين الطرفين، ما قد يجعل الوصول إلى اتفاق نهائي أكثر تعقيداً وبعداً.

ولا يقتصر الأمر على ذلك، إذ إن الجراح الجديدة التي خلّفتها معارك حلب، والتي قد تتكرر في حال اندلاع معارك غرب الفرات، قد تدفع القيادات الكردية إلى مزيد من التعنت ورفع سقف مطالبها، والمطالبة بضمانات دولية أوسع، في ظل تراجع منسوب الثقة مع دمشق، بعد أن كانت محادثات الاندماج قد قطعت أشواطاً لا بأس بها.

وعليه، يبرز السؤال الجوهري: هل تعني العملية العسكرية لطرد "قسد" من غرب الفرات إلى شرقه قبول دمشق برسم خطوط انفصال واضحة المعالم، أم أنها خطوة نحو فرض الاندماج بالقوة والإذعان؟ في كلتا الحالتين، تبدو سوريا مقبلة على مرحلة غير مطمئنة؛ فالاندماج القسري لا يولد سوى مزيد من الأحقاد وانعدام الثقة، في حين أن تكريس خطوط الفصل قد يشجع مكونات سورية أخرى على التفكير بالمسار ذاته. من هنا، يتحول سؤال شرق الفرات إلى مدخل لسؤال أشمل وأخطر: إلى أين تتجه سوريا؟