هاشتاغ
في ظل المشهد السياسي والعسكري المبهم في سوريا، اندلعت مواجهات بين حكومة دمشق وقوات سوريا الديمقراطية، تدخلت بها دول عدة في محاولة للسيطرة على ما آلت إليه الأوضاع في البلاد. إذ توترت العلاقة إلى حد القطيعة في الشق السياسي بين الطرفين، واحتدمت عسكرياً أدت إلى انسحاب "قسد" من غالبية مناطق سيطرتها وصولاً لإعلان "انتهاء دورها" من قبل حليفها الأقوى وهو، الولايات المتحدة الأمريكية.
وبالعودة إلى الوراء قليلاً، في العاشر من آذار/مارس الماضي، وقع اتفاق مشترك بين الرئيس السوري، أحمد الشرع، وقائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، بوساطة أمريكية ومشاركة دولية، تضمن سلسلة بنود، على النحو التالي:
-ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة، بناءً على الكفاءة، بغض النظر عن خلفياتهم الدينية أو العرقية.
-اعتبار المجتمع الكردي مكوّناً أصيلاً في الدولة السورية، وتأكيد ضمان الدولة لحقه في المواطنة وكافة حقوقه الدستورية.
-وقف إطلاق النار على كامل الأراضي السورية.
-دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما في ذلك المعابر الحدودية والمطارات وحقول النفط والغاز.
-ضمان عودة جميع المهجرين السوريين إلى بلداتهم وقراهم وتأمين حمايتهم من قبل الدولة السورية.
-دعم الدولة السورية في مكافحة فلول النظام البائد وكافة التهديدات التي تمسّ أمنها ووحدتها.
-وأخيراً، رفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفتنة بين مكونات المجتمع السوري.
وما ذُكر أعلاه، لم يقضِ إلى إشراك وتنفيذ حقيقي بين الجانبين، وسط اتهامات متبادلة بشأن عرقلة ومماطلة في التنفيذ، مما دفع الأمور إلى تعقيدات سياسية على مدى الشهور الماضية.
وفي هذا السياق، عقدت جلسات متكررة بين الوفد التفاوضي لقوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية في شمال شرقي البلاد، مع نظيره من فريق الحكومة السورية بالعاصمة دمشق، وجميعها باءت بالفشل، رغم التصريحات المتكررة من الجانبين بالالتزام والاستعداد لتنفيذ بنود الاتفاق المذكور، وما لم يذكر صراحة، أن الموعد النهائي لتنفيذ الاتفاق، كان بنهاية العام المنقضي 2025م.
وفي بداية العام الجاري، تصاعدت التوترات في شمال سوريا، وتحديداً في الأحياء ذات الغالبية الكردية، الشيخ مقصود، الأشرفية، وبني زيد، في محافظة حلب، أسفرت عن إعلان الانسحاب من قوات "قسد" الممثلة بقوات الأمن الداخلي "الأسايش" في المناطق المذكورة.
وبعد أيام قليلة، تصاعدت وتيرة الاشتباكات العسكرية لتشمل مناطق دير حافر بريف حلب، وصولاً لمناطق انتشار "قسد" غرب نهر الفرات، لا سيما بعد التعزيزات العسكرية لقوات دمشق، والدعم العشائري المسلح من أبناء الجزيرة، والتي انتهت بإعلان "قسد" رفض المواجهة وانسحاب قواتها باتجاه شرق الفرات، أي محافظة الحسكة.
وفي خضم المناوشات العسكرية، وتصاعد حدتها بالشمال الشرقي، وصلت لحد إعلان الحرب بطابع "القومية"، لا سيما بعد دعوة "قسد" للانتفاضة الكردية والتعبئة العامة والانضمام لما أسمته بـ"معركة الكرامة"، لا سيما بعد وقوع انتهاكات بحق أبناء المكون الكردي في مناطق النزاع.
وفي هذا الإطار، توصلت الرئاسة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، يوم أمس، إلى صيغة تفاهم جديدة، بعد فشل اتفاق أُبرم قبل أيام قليلة منها أيضاً، بعد تدخل دولي مباشر واتصالات تلقاها الرئيس السوري، أبرزها اتصال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تضمنت البنود التالية:
أولاً: وقف إطلاق نار شامل وفوري على كل الجبهات ونقاط التماس بين القوات الحكومية السورية وقوات سوريا الديمقراطية بالتوازي مع انسحاب كل التشكيلات العسكرية التابعة لـ “قسد” إلى منطقة شرق الفرات كخطوة تمهيدية لإعادة الانتشار.
ثانيًا: تسليم محافظتي دير الزور والرقة إدارياً وعسكرياً للحكومة السورية بالكامل فوراً، ويشمل ذلك استلام كل المؤسسات والمنشآت المدنية مع إصدار قرارات فورية بتثبيت الموظفين الحاليين ضمن الوزارات الاختصاصية التابعة للدولة السورية، والتزام الحكومة بعدم التعرض لموظفي ومقاتلي قسد والإدارة المدنية في المحافظتين.
ثالثاً: دمج كل المؤسسات المدنية في محافظة الحسكة ضمن مؤسسات الدولة السورية وهياكلها الإدارية.
رابعًا: استلام الحكومة السورية لكامل المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز في المنطقة، وتأمين حمايتها من قبل القوات النظامية لضمان عودة الموارد للدولة السورية.
خامسًا: دمج كل العناصر العسكرية والأمنية لـ“قسد” ضمن هيكلية وزارتي الدفاع والداخلية السورية بشكل “فردي” بعد إجراء التدقيق الأمني اللازم، مع منحهم الرتب العسكرية والمستحقات المادية واللوجستية أصولاً، مع حماية خصوصية المناطق الكردية.
سادسًا: تلتزم قيادة قسد بعدم ضم فلول النظام البائد إلى صفوفها وتسليم قوائم بضباط فلول النظام البائد المتواجدين ضمن مناطق شمال شرق سوريا.
سابعًا: إصدار مرسوم رئاسي بتعيين مرشح ليشغل منصب محافظ للحسكة، كضمانة للمشاركة السياسية والتمثيل المحلي.
ثامنًا: إخلاء مدينة “عين العرب / كوباني” من المظاهر العسكرية الثقيلة، وتشكيل قوة أمنية من أبناء المدينة، والإبقاء على قوة شرطة محلية تتبع إدارياً لوزارة الداخلية السورية.
تاسعًا: دمج الإدارة المسؤولة عن ملف سجناء ومخيمات تنظيم داعش بالإضافة للقوات المسؤولة عن حماية هذه المنشآت مع الحكومة السورية، لتتولى الحكومة السورية المسؤولية القانونية والأمنية عنها بالكامل.
عاشرًا: اعتماد قائمة قيادات مرشحة مقدمة من قيادة “قسد” لشغل مناصب عسكرية وأمنية ومدنية عليا في هيكلية الدولة المركزية لضمان الشراكة الوطنية.
الحادي عشر: الترحيب بالمرسوم الرئاسي رقم 13 لعام 2026 الذي ينص على الاعتراف بالحقوق الثقافية واللغوية الكردية، وعلى معالجة القضايا الحقوقية والمدنية لمكتومي القيد واستعادة حقوق الملكية المتراكمة من العقود السابقة.
الثاني عشر: التزام قسد بإخراج كل قيادات وعناصر حزب العمال الكردستاني (PKK) غير السوريين خارج حدود الجمهورية العربية السورية لضمان السيادة واستقرار الجوار.
الثالث عشر: تلتزم الدولة السورية بمواصلة مكافحة الإرهاب (داعش) كعضو فاعل في التحالف الدولي مع التنسيق المشترك مع الولايات المتحدة في هذا الإطار لضمان أمن واستقرار المنطقة.
الرابع عشر: العمل للوصول لتفاهمات تخص العودة الآمنة والكريمة لأهالي منطقة عفرين والشيخ مقصود إلى مناطقهم.
وفي السياق عينه، علق المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم باراك، قائلاً: " أعظم فرصة متاحة أمام الأكراد في سوريا اليوم تكمن في مرحلة ما بعد الأسد، في ظل الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع، إذ تمثل هذه اللحظة مسارًا حقيقيًا للاندماج الكامل داخل دولة سورية موحدة، مع ضمان حقوق المواطنة، والحماية الثقافية، والمشاركة السياسية وهي حقوق حُرم منها الأكراد طويلًا خلال عهد بشار الأسد، حيث عانى كثير منهم من انعدام الجنسية، وقيود على اللغة، وتمييز ممنهج".
وأضاف: "تاريخيًا، كان الوجود العسكري الأمريكي في شمال شرق سوريا مبررًا أساسًا بالشراكة في محاربة تنظيم داعش. وقد أثبتت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، بقيادة كردية، أنها الشريك البري الأكثر فاعلية في هزيمة “خلافة داعش” الإقليمية بحلول عام 2019، حيث احتجزت آلاف المقاتلين وعائلاتهم في سجون ومخيمات مثل الهول والشدادي. في ذلك الوقت، لم تكن هناك دولة سورية مركزية فاعلة يمكن الشراكة معها؛ إذ كان نظام الأسد ضعيفًا ومتنازعًا عليه وغير مؤهل ليكون شريكًا موثوقًا في مكافحة داعش بسبب تحالفاته مع إيران وروسيا".
وأشار باراك إلى انتهاء دور "قسد"، قائلاً: " اليوم، فقد تغيّر المشهد جذريًا. إذ تمتلك سوريا الآن حكومة مركزية معترفًا بها دوليًا، وقد انضمت إلى التحالف الدولي لمحاربة داعش كعضو رقم 90 في أواخر عام 2025، ما يعكس توجهًا نحو التعاون مع الولايات المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب. وهذا التحول يغيّر مبررات الشراكة الأمريكية مع قسد؛ فالدور الأساسي لقسد كقوة رئيسية لمحاربة داعش على الأرض لم يعد قائمًا بنفس الدرجة، إذ أصبحت دمشق مستعدة وقادرة على تولي المسؤوليات الأمنية، بما في ذلك إدارة سجون ومخيمات احتجاز عناصر داعش"، على حد قوله.
وكشف باراك عن توجه أمريكي للانسحاب العسكري من سوريا، وتوقيع اتفاق بين دمشق وقسد خلال الأيام القليلة الماضية بشأن تسهيل اندماج الأخيرة، قائلاً: "تم إجراء مشاورات مكثفة مع الحكومة السورية وقيادة قسد للتوصل إلى اتفاق اندماج، وُقّع في 18 كانون الثاني، مع وضع مسار واضح لتنفيذ سلمي وفي وقت محدد".
"هاشتاغ" رصد تعليقات المحللين والناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما ورد
طارق جوهر - باحث سياسي
يقول: "قرار الدفاع الذي فرض الحوار:
كيف أجبر مظلوم عبدي دمشق على التراجع؟ شكّل قرار القائد مظلوم عبدي بالدفاع الحازم عن المناطق الكوردية نقطة تحوّل مفصلية في مسار المواجهة مع دمشق، إذ لم يكن مجرّد ردٍّ عسكري ظرفي، بل خيارًا استراتيجيًا مدروسًا أعاد رسم ميزان القوى على الأرض. فقد ترافق هذا القرار مع تضامن شعبي واسع من جماهير كوردستان في أجزائها المختلفة، ما وفّر غطاءً وطنيًا ومعنويًا قويًا للموقف الكوردي، ورسّخ صورة المعركة بوصفها دفاعًا عن الوجود والحقوق، لا مجرّد اشتباك محلي محدود".
مُضيفاً: "في الميدان، أسهمت المقاومة البطولية التي أبدتها قوات سوريا الديمقراطية والقوى المحلية في إفشال رهانات دمشق على الحسم السريع، وأظهرت أن أي محاولة لفرض الأمر الواقع بالقوة ستُواجَه بكلفة سياسية وعسكرية عالية.
هذا الصمود الميداني، مقرونًا بالضغط المعنوي والسياسي الناتج عن وحدة الموقف الكوردي، أجبر السلطة في دمشق على إعادة حساباتها والقبول بمقترح وقف القتال برعاية أمريكية".
ويتابع: "لا يقتصر هذا التطور على كونه هدنة عسكرية مؤقتة، بل يمثّل بداية مرحلة سياسية جديدة، قوامها الانتقال من منطق الإكراه العسكري إلى منطق التفاوض المشروط. فقد ترافق وقف القتال مع تعهّد واضح بعدم دخول القوات الحكومية إلى المناطق الكوردية في الحسكة وقامشلو، وهو تعهّد يعكس، ولو ضمنيًا، اعترافًا بخصوصية هذه المناطق وباستحالة إخضاعها بالقوة"، على حد تعبيره.
ويختم جوهر منشوره، قائلاً: "وعليه، يمكن القول إن هذا المسار لم يكن نتيجة ضغوط دولية فقط، بل ثمرة مباشرة لتلاقي ثلاثة عوامل حاسمة: قرار سياسي شجاع من القيادة الكوردية، وتضامن شعبي عابر للحدود الكوردستانية، ومقاومة ميدانية فعّالة فرضت وقائع جديدة على الأرض. وهي عوامل فتحت الباب أمام معادلة تفاوضية مختلفة، يكون فيها للكورد موقع الطرف الذي يُحسَب له حساب، لا مجرّد ملف أمني قابل للتصفية بالقوة".
محمد هويدي - كاتب وباحث سياسي
يقول: "وانتصرت داعش، بعد ستة أعوام على هزيمتها على أيدي قوات سوريا الديمقراطية بعد معركة الباغوز، انتصاراً جديداً لم يتحقق بالسلاح هذه المرة، بل عبر تفكيك الخصوم وانهاء وجودهم ، وانهيار التفاهمات، وإعادة إنتاج الفوضى،فعودة التنظيم وأخواته ليست نتاج قوة ذاتية بقدر ما هي نتيجة مباشرة لفراغ أمني، وتناقضات دولية، واستخدام ممنهج للتنظيمات المتطرفة كأدوات وظيفية في صراعات النفوذ في المنطقة ، ما يعيد فتح الباب أمام دورة عنف جديدة تهدد ما تبقى من الاستقرار في المنطقة"، على حد وصفه.
يونس الكريم - باحث اقتصادي
يتساءل: "هل العراق هو الهدف التالي؟"، مُضيفاً: "في الآونة الأخيرة، بدأت بعض وسائل الإعلام العراقية الترويج لسردية جديدة مرتبطة بما يجري في سوريا، مفادها أن دعم الحكومة السورية يخفي خلفه هدفًا يتمثل في توظيف هذا الدعم لتفكيك الحشد الشعبي العراقي والدخول في مواجهة عسكرية معه".
و"يُسوَّق لهذه السردية من خلال تصوير الحشد الشعبي على أنه قوة لا تحظى برضا الولايات المتحدة، بسبب ارتباط بعض قياداته بإيران، رغم كونه جزءًا رسميًا من المنظومة العسكرية والأمنية العراقية، والحديث ما زال للكريم، وبحسب هذا الطرح، فإن أي صدام محتمل مع الحشد قد يقود إلى حرب سنية–شيعية، وحرب بالوكالة، تُعيد إلى الأذهان أجواء الحرب العراقية–الإيرانية، مع افتراض إمكانية توظيف الجماعات السنية، ولا سيما المتشددة منها، في هذا الصراع، استنادًا إلى صورة “الرئيس المقاتل” القادر على إدارة مثل هذا السيناريو داخل العراق، مستفيدًا من خبرته السابقة وعلاقاته بالعشائر العربية هناك وبسوريا".
عهد الهندي - ناشط سياسي
يقول: "هل نشعر بالخيبة مما جرى في الشمال الشرقي؟ نعم، نشعر. لكن الحقيقة أننا اعتدنا الخيبات؛ منذ اقتحام جيش النظام للمسجد العمري في درعا وإطلاق النار على المعتصمين، حين كنا نعتقد أن "الجيش والشعب يد واحدة" وأن دور العبادة خط أحمر، بدأت السلسلة. ثم جاءت خيبات حمص، والغوطة، وغيرها كثير".
مُضيفاً: "لاحقًا، خيبة أخرى: سوريا ما بعد الأسد لم تكن بالضرورة سوريا العدالة، بل شهدنا تثبيت لحكم سلالة جديدة ذبح الدروز والعلويين والاكراد وتفجير الكنيسة، وقبل ذلك بسنوات، خيبة إعادة تعويم نظام الأسد وإعادة العلاقات معه، رغم تورطه، ومعه حزب الله، في اغتيال رفيق الحريري وسلسلة التفجيرات في لبنان".
ويؤكد الهندي: "إن كنتَ حالمًا بالحرية والمساواة، فستُصاب بخيبات كثيرة في بلد مثل سوريا. جلدنا صار سميكًا من كثرة الخيبات، والخيبة غالبًا تأتي من رفع سقف التوقعات، من الذات أولًا، ومن الآخرين أيضًا. نحن بنات وأبناء بلد من أكثر بلدان المنطقة دموية، ولا يمكن أن نتوقع أن تكون المساواة والحرية طريقًا سهلًا أو مستقيمًا. تعودنا على الخيبات، وتعلّمنا كيف ندير سقف توقعاتنا، وكيف لا نثق باي كان. لكن الأهم من كل ذلك: تعودنا أن لا نستسلم"، على حد قوله.
عهد مراد - صحفي
يعتبر "رفض مظلوم عبدي للاتفاق، هو "يا غيرة دين" جديدة(بالإشارة إلى موقف السويداء ممثلة بالرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز)، مُعلقاً: "شعوب ترفض الذل، ترفض الإذعان، تريد رأساً مرفوعاً لا مناصب. وهذا ما لايفهمه من يظن أنه يستطيع شراء الولاءات بالإغراءات، ولا يفهمه جمهوره، ولن يفهمه، لن يفهم هؤلاء كيف يقبل الناس إلى موتهم باسمين وهم ينتظرون عدماً بعد موتهم"، على حد قوله.
ويختم منشوره: "شعوب عنيدة لا تشتهي حياة ما بعد الموت، بل تبصق على حياة الذل والإذعان، أكرر وهذا ما لا يفهمه جمهور الشرع"، على حد تعبيره.
عمر الشيخ إبراهيم - صحفي
يقول: "ربعنا الشامتين بتخلي الامريكان عن قسد أو الكورد، ترى الامريكي تخلى عنكم مئات المرات،الحال من بعضه. هذه لحظة للوئام، للتعاضد، والترفع عن السفاسف، على السوريين أن يعرضوا عن سفهاء السوشال ميديا والمنصات، ووضع حد لخطاب الشماتة الموازي لخطاب الكراهية، هذا وقت العقلاء، فيه يظهر النبيل من الخسيس المتاجر بدماء أهله، جملة قالها الرئيس الشرع منذ يومين: "معركة من هذا النوع،هي من المعارك التي لا "تهنئ فيها بنصر،ولا ترضى بها بهزيمة"
ليتها وصلت لتلك السطول المعلقة أعلى الاجساد"، بحسب تعبيره.
الإعلامية إنصاف سليطين
اعتبرت أن ما حدث جاء بعد رفض قسد ان تحارب الحشد الشعبي، قالت: نحن مهمتنا داخل حدودنا و يبدو ان الشرع وافق على محاربة الحشد فانسحبت قسد من دير الزور و الرقة و كل المعابر"، مستشهدة بقول مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، مؤكدة "أن هذا السيناريو بالنسبة لاي متابع هو الاكثر ترجيحا و منطقية".
خلدون النبواني - سياسي
يقول: "عندما يهاجمون منطقة أقليات يخسرونها نهائيا. أعتقد أن الحسكة على الأقل ابتعدت أكثر من أي وقت مضى عن دمشق. يحاولون استعادة المناطق الرافضة لهم بالحديد والنار وفزعات العشائر والتنكيل بأهلها فيخسرونها. بعد السويداء، الحسكة خارج حدود هيمنة تحرير الشام.
لا بديل عن الحوار الوطني وعن دستور يؤسس لدولة مدنية يتساوى فيها الجميع في الحقوق والواجبات لتوحيد سوريا وتحويلها من مزارع طائفية لوطن لكل السوريين"، على حد تعبيره.
