في الذكرى السنوية لقانون قيصر، مصرف سورية المركزي على قائمة العقوبات

تم النشر في: 2020-12-23 09:12:23

تمت إضافة مصرف سورية المركزي ليس باعتباره مؤسسة مالية تُعنى بغسيل الأموال، وإنما كونه يشرف على السياسة النقدية في سورية نيابة عن الحكومة السورية

هاشتاغ سوريا-خاص

أضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، يوم أمس الثلاثاء، عقوبات جديدة على سورية تشمل 17 فرد وكيان  إلى لائحة الأشخاص المحّديين والمحظورين بالعقوبات الأميركية SDN، من بينهم مصرف سورية المركزي.

وقد جاء في بيان وزير الخارجية الأميركية "مارك بومبيو "نحتفل بالذكرى السنوية الأولى لتوقيع الرئيس على قانون قيصر لعام 2019 ليصبح قانوناً، ستواصل الولايات المتحدة الضغط على سورية وداعميها لمنعهم من حشد الموارد".

وكان من المتوقع فرض عقوبات قبل نهاية هذا العام، حيث نشرت "هاشتاغ سوريا" في 10 كانون الأول مقالاً بعنوان "في الأسابيع المقبلة .. الولايات المتحدة تنوي فرض عقوبات إضافية بموجب "قانون قيصر"، حيث جاء فيه تصريحاً لـ للمبعوث الأمريكي الخاص الجديد لسورية "جويل ريبيرن" بشهادته في جلسة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب حول السياسة السورية قائلاً "أن الحكومة الأمريكية قد تضيف المزيد من العقوبات المتعلقة بسورية قبل مغادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه، بما في ذلك غير السوريين".

الأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات

شملت العقوبات إضافة إلى مصرف سورية المركزي 7 أفراد وهم (كفاح ملحم، وفواز وفراس وإياد الأخرس، وسحر عطري، ومحمد همام المسوتي، ولينا كناية).

وتسعة شركات، أربعة منها تعود ملكيتها إلى محمد همام المسوتي، وهي (شركة صوران، وشركة ليا، وشركة ليتيا، وشركة بولي ميديكس)، وخمسة شركات تعود مليكتها إلى عامر خيتي أو إحدى شركاته التي أدرجت سابقاً في قائمة العقوبات الأخيرة الصادرة في 9 تشرين الثاني، وهذه الشركات هي (شركة العامر لصناعة الخرسانة والحجر والبلوك، وشركة العامر لصناعة البلاستيك، وشركة العامر للاستثمار والتطوير العقاري، وشركة الليث الذهبي لخدمات النقل والشحن، وشركة أرض الخير الدولية لاستيراد وتصدير الخضار والفواكه)، وذلك وفقاً لموقع "أوفاك لمراقبة الأصول الأجنبية".

وتمت إضافة مصرف سورية المركزي ليس باعتباره مؤسسة مالية تُعنى بغسيل الأموال -كما ورد في قانون قيصر" ، إنما باعتباره يتوافق مع  تعريف الحكومة السورية وفقاً للأمر التنفيذي EO13582 ولوائح العقوبات السورية الجزء 542 من كود التشريعات الفدرالية الخاص بالخزانة الأميركية، هو يشرف على السياسة النقدية في سورية، وإحدى وظائفه الرئيسية هي إصدار عملة وطنية، والتي يمارسها نيابة عن الحكومة السورية.

وبذلك يصبح عدد الأفراد والشركات السوريين الخاضعة للعقوبات الأميركية وفقاً لقانون قيصر فقط 15 مؤسسة وفرد، أما باقي العقوبات هي خاضعة لأوامر تنفيذية مختلفة.

تداعيات العقوبات:

يجمد هذه الإجراء أي أصول أمريكية لأولئك المدرجين على القائمة السوداء ويمنع الأمريكيين عموماً من التعامل معهم. وقالت وزارة الخزانة إن غير الأمريكيين الذين ينخرطون في معاملات معينة مع الأشخاص والكيانات المستهدفة قد يتعرضون أيضاً لعقوبات.

وقع رئيس الولايات المتحدة الأميركية على قانون قيصر في 20 كانون الأول 2019 وأصبح نافذاً في 17 حزيران 2020.