رقمنة القضاء

محمد محمود هرشو

لم نعد بحاجة للنظر إلى القضاء بجمود نصوصه رغم قدسيتها، ولا بجفاء أحكامه رغم ضرورة ذلك، بقدر حاجتنا للنظر إليه بقياس أثر تحقيق عدالته.   وبما أن الحق يحتاج إلى رجلين؛ رجل ينطق به ورجل يفهمه، وحيث أن الحق يحتاج إلى قوة تحميه، فإن المنطوق وإن صح فهو بحاجة ألى تطبيق، والتطبيق يحتاج إلى بلوغ الهدف.   في زمن الثورات الرقمية، والسرعات التقنية، التي أصبحت في متناول الجميع وبأقل التكاليف، إلا أننا لم نشهد لها وجودا بميادين العدالة في بلادنا، فهل هي "غشاوة" القائمين على مؤسساتنا عن تلك الثورات التقنية المحيطة بكل جوانب حياتهم، أما أنها "مساهمة" لتلبية المصالح الشخصية؟   إيماناً بدور صحافة الحلول تعالوا نتساءل التساؤلات التالية، محاولين الإجابة الفورية لكي لا يتهمنا البعض بالتنظير، والبعد عن الواقع:   لماذا لا يتم الاعتماد على بيانات وزارة الداخلية (الرقم الوطني) وهي قاعدة بيانات تشمل جميع المواطنين، لتكون لبنة أساسية في تبليغ الجلسات وخلاصات تنفيذ الأحكام؟   الأمر يؤدي إلى اختصار الوقت وضمان التبليغ (بكل بساطة يمكن أن يكون رقم الهاتف المسجل والعنوان على مسؤولية صاحبه حين إبلاغه بضرورة مراجعة أي وحدة شرطية حين تعديلهم) وتوفير المراسلات، والقضاء على فساد التبليغ، واختصار الوقت.   لماذا لا يتم حضور بعض الجلسات، على أقل تقدير جلسات (محكمة الجنايات) كونها متعلقة بمواقيف، عبر تقنيات الاتصال عن بعد بين مراكز السجون والعدليات، ويكون مثول الموقوف أمام المحكمة ضمن وقت الجلسة عبر الشاشة ؟ الأمر يتطلب تجهيز غرف ضمن مراكز السجون مزودة بكاميرا وشاشة، والموضوع غير مكلف كما أنه يوفر الكثير من كلفة نقل المساجين، وإرهاق القضاة.   لماذا لا تتحول دواوين المحاكم من السجلات الورقية إلى جداول الكترونية؟ الأمر لا يتطلب سوى وجود برنامج إكسل في ديوان كل محكمة، يؤدي إلى سهولة التسجيل والبحث، وممارسة الرقابة، كما أن كلفه المالية بسيطة من خلال وجود جهاز كمبيوتر في كل ديوان محكمة، وأتوقع أن سعر السجلات الورقية لمدة سنة هو نفس سعر الجهاز، إذا لم نقل أن هناك جهات ذات علاقة بالعمل القضائي مستعدة لتقديم التجهيزات كونها تُسهل عملها (نقابة المحامين مثلاً).   الحلول كثيرة والتقنيات باتت في متناول الجميع، التكاليف لم تعد مُرهقة، والعدالة لم تعد "نصاً" جامداً .   ما ذُكر ليس سوى حلول أولية ومن السهل إيجاد دراسات تُحاكي كافة الجوانب القانونية والإدارية، وتخرج بحلول تُسهل مسيرة التقاضي. الأمر ببساطة ليس إلا "إرادة" لتغيير نحو الأفضل.