هاشتاغ - رأي أيهم أسد
بينت تصريحات وزير المالية السوري الرسمية وبعد حضور اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، أن سوريا استطاعت الحصول على منح مالية غير مستردة من البنك الدولي بقيمة (186) مليون دولار ومن المتوقع أن تُستخدم هذه المنحة لإصلاح شبكات نقل الكهرباء بين سوريا وكل من الأردن وتركيا بما يزيد من قدرة استقطاب الكهرباء، وأن هذه المنحة ستُصرف بالكامل على مشاريع الطاقة والكهرباء داخل سوريا قبل نهاية شهر حزيران/ يونيو 2025م.
كما بينت التصريحات أيضاً أنه من المتوقع أن تحصل سوريا في عام 2026م على منحة أخرى تقارب (300) مليون دولار، وأن تحصل في عام 2027م على منحة ثالثة بقيمة تقارب (300) مليون دولار أخرى في حال استمرت سوريا في الأداء الجيد في غضون ثلاث سنوات، وبعدها يمكن أن تحصل على دعم إضافي من البنك الدولي يُقدر بـ "مليار" دولار مخصصة لمشاريع الطاقة.
وبمقابل تلك المنح المعلنة فقد بلغت خسائر قطاع الكهرباء السوري المباشرة نحو (40) مليار دولار، في حين تجاوزت الخسائر غير المباشرة (80) مليار دولار.
وبمقاطعة أرقام المنح التي وعد البنك الدولي بتقديمها إلى قطاع الكهرباء السوري، وبمقارنة بسيطة بين الاحتياج التمويلي الفعلي وبين ما سيقدمه البنك الدولي سوف نجد ما يأتي:
إن قيمة منحة البنك الدولي الأولى البالغة (186) مليون دولار لا تغطي تمويليًا أكثر من (4.6) بالألف من قيمة الخسائر المباشرة ولا تغطي أكثر من (1.5) بالألف من قيمة الخسائر المباشرة وغير المباشرة.
في حال استمر البنك الدولي بتقديم منح مالية لقطاع الكهرباء السوري وفق الوتيرة المعلنة والبالغة (300) مليون دولار سنوياً فإن هذا التمويل سيشكل (7.5) بالألف سنويًا من احتياجات تمويل إصلاح الأضرار المباشرة، وبالتالي سوف تحتاج سوريا إلى نحو (133) عامًا لإصلاح الأضرار المباشرة تمامًا والبالغة (40) مليار دولار في قطاع الكهرباء، وذلك في حال الاعتماد على تلك المنح فقط.
أما في حال تلقت سوريا منحًا بقيمة مليار دولار سنويًا من البنك الدولي فإن تلك المنح ستشكل (25) بالألف من احتياجات تمويل إصلاح الأضرار المباشرة سنويًا وسوف تحتاج سوريا إلى (40) عامًا لإصلاح الأضرار المباشرة بالكامل.
تظهر الأرقام السابقة أن قيمة فجوة التمويل في قطاع الكهرباء السوري كبيرة جدًا ولن تكون أي منظومة منح قادرة على إغلاقها تمامًا إلا بعد زمن بعيد جدًا لا طاقة للاقتصاد السوري على انتظاره، وبالتالي فإن هذه المنح هي فتات على مائدة الاحتياجات علينا أن لا نعول عليها كثيرًا.
ما البدائل المقترحة؟
يمكن لسوريا عدم الاعتماد على منظومة منح البنك الدولي؛ بل يمكن الاعتماد على مزيج من المنح الدولية والإقليمية مثل منح وقروض مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
يمكن لسوريا تكثيف الاعتماد على الاستثمار الخاص المحلي في إنتاج الطاقات البديلة وبيعها للحكومة بموجب قانون الكهرباء الحالي أو أي قانون كهرباء جديد يعزز من الاستثمارات في تلك القطاعات بتعديل سعر شراء الطاقة المنتجة.
يمكن لسوريا استغلال اللامركزية الإدارية والمالية في قانون الإدارة المحلية (107) لعام 2011م لتنمية الاستثمارات المحلية في قطاع الكهرباء التقليدي أو في قطاع الطاقات المتجددة وهذا يخفف من العبء التمويلي عن الحكومة المركزية ويترك المجال للمجتمع المحلي بدعم ذلك القطاع بتوفر التوليد التقليدي وتوفير مد الشبكات.
يمكن لسوريا الاعتماد على الاستثمارات الأجنبية المباشرة العربية والدولية في بناء محطات توليد طاقة بديلة سواء كهروضوئية أم ريحية على الرغم من أن هذا الخيار مرتبط بقوة برفع العقوبات الاقتصاد على الاستثمارات الخارجية.
بالنتيجة لا يمكن للاقتصاد السوري أن يبقى مرهونًا طاقويًا لمنح وقروض المنظمات الدولية والإقليمية ولا يمكن له إلا العمل لإعادة هيكلة قطاع الطاقة باتجاه التركيز على الاستثمارات المحلية والخارجية في تنمية الطاقات البديلة بالتوازي مع حل مشكلات الطاقة التقليدية، ولا بديل حقيقي عن الاستثمار المحلي والمجتمع المحلي في كل ذلك.
