توصلت الحكومتان السورية واللبنانية إلى اتفاق يقضي بتسليم عدد من السجناء السوريين باستثناء المتورطين بجرائم أودت بحياة المدنيين.
وقال مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية والمغتربين، محمد طه الأحمد إن الجانب اللبناني أبدى تجاوبًا كبيرًا مع المطالب السورية المتعلقة بالموقوفين، معربًا عن أمله في أن تسهم الخطوة في “طي صفحة الماضي”، مشيرًا إلى أن كثيرًا من السوريين في السجون اللبنانية “تُهمهم ملفقة أو بنيت على اشتباه”.
وبحسب الأحمد فإن رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع يولي ملف الموقوفين السوريين في لبنان اهتمامًا خاصاً.
وأشار الأحمد إلى أن الملف طُرح في 3 اجتماعات رسمية متتالية، وبدأت الاتصالات المباشرة مع الجانب اللبناني لوضع آلية تنفيذ الاتفاق في الآونة المقبلة.
وعن برنامج إعادة اللاجئين السوريين، قال الأحمد إن غالبية اللاجئين السوريين “تم تهجيرهم من مناطق كانت مناهضة للنظام السابق”، داعيًا إلى “تكريس الخدمات في تلك المناطق” لتشجيع السوريين على العودة.
كما أعلن الأحمد بدء العمل لتشكيل لجنة سورية- لبنانية مشتركة لترسيم الحدود وضبطها، مشيرًا إلى ضبط “عدد كبير من شبكات التهريب” في الأشهر الأخيرة.
بدوره، قال وزير العدل السوري، مظهر الويس إن العودة يجب أن تكون “آمنة ومستدامة”، بتأمين البنية التحتية والخدمات الأساسية في المناطق التي غادرها اللاجئون.
وأضاف الويس أن “الجانب اللبناني يدعم إعادة الإعمار بما يهيئ الظروف الملائمة لعودتهم”.
وتأتي هذه التفاهمات بعد زيارة رسمية لوفد سوري برئاسة وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، ووزير العدل مظهر الويس، ورئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين السلامة، ومدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية محمد طه الأحمد.
وعقد الوفد لقاءات مع رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون، ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام، لبحث ملفات تتعلق بالمعتقلين السوريين والعلاقات الثنائية بين البلدين.
وقال وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، إنه تحدث في مختلف المواضيع، مع الرئيس اللبناني، ووزير خارجيته ورئيس الوزراء نواف سلام؛ إذ تحتاج هذه المواضيع إلى “نقاش معمّق وإلى لجان تقنية”.
وأوضح الشيباني أن أبرز القضايا تتعلق بـ “إعادة تسريع قضية الموقوفين السوريين في سجن رومية"، قائلاً: "قد أحدثنا اليوم تقدماً كبيراً جداً في هذا الملف "سجناء رومية". وفي الآونة المقبلة ستكون هناك نتائج ملموسة”، وفق الشيباني.
