أعلن المجلس السوري الأمريكي في واشنطن أن مجلس الشيوخ أقر نسخة الموازنة التي تتضمن مادة تنص على إلغاء قانون "قيصر" بشكل كامل، بنتيجة تصويت 77 مؤيدا مقابل 20 معترضا.
وقال المجلس في منشور عبر منصة "إكس" إن هذا الإنجاز هو "نصر دراماتيكي" في المعركة الطويلة التي خاضها المجلس لإلغاء القانون.
وأكد أن المادة التي أدرجت في الموازنة تنص على إلغاء قانون "قيصر" دون أي قيد أو شرط مع نهاية العام الحالي، مشيرا إلى أن هذا التطور يمثل تحولا مهما في الجهود المبذولة لإنهاء آثار القانون الذي فرض قيودا اقتصادية قاسية على سوريا.
من جهته، عضو المجلس السوري الأمريكي، محمد علاء غانم، بيّن أن النسخة التي أُقرّت تضمنت أيضا مادة أخرى تتعلق بمجموعة من البنود التي يُفترض بالحكومة السورية الالتزام بها.
وأوضح غانم أنه تم تعديل الصيغة لتصبح تلك البنود "أهدافا غير مُلزمة"، بعدما كانت شروطا إلزامية تُعيد العقوبات تلقائيا في حال عدم تنفيذها.
وأشار إلى أن النص الجديد يتضمن بندا غير ملزم ينص على أن الكونغرس سيناقش مسألة إعادة فرض العقوبات في حال لم تُحرز الحكومة السورية تقدّما في تلك البنود لمدة 12 شهرا متتالية.
وأكد غانم أن هذا التعديل أفشل محاولات الإبقاء على قانون "قيصر" كسيف مصلت على رقاب المستثمرين الراغبين في الدخول إلى سوريا وإنعاش اقتصادها.
واختتم غانم بالقول إن النسخة التي أقرّها مجلس الشيوخ ستتجه إلى مفاوضات مع مجلس النواب الأمريكي للتوصل إلى الصيغة النهائية من الموازنة، التي سيوقّعها الرئيس الأمريكي قبل نهاية العام، مؤكدا أن العمل ما يزال مستمرا "لضمان وصول هذه المواد إلى خطّ النهاية".
من جهتها، قالت "منظمة مواطنون من أجل أمريكا آمنة": "سنبقى، والجالية السورية الأمريكية، متابعين ومدافعين عن رفع قانون قيصر وباقي العقوبات على سوريا والشعب السوري، بما يتماشى مع سياسة الرئيس ترامب".
"خبر مفرح"
رحّب السيناتور الجمهوري، جو ويلسون، بإقرار مجلس الشيوخ الأمريكي إلغاء "قانون قيصر" كجزء من قانون تفويض الدفاع الوطني، مؤكدا أن نجاح سوريا يعتمد على الإلغاء الكامل والتام للعقوبات.
وفي تغريدة عبر منصة "إكس"، قال السيناتور ويلسون إن "هذه العقوبات القاسية فرضت على نظام لم يعد موجودا لحسن الحظ"، مشددا على أن "نجاح سوريا الآن يعتمد على الإلغاء الكامل والتام".
بدوره، قال وزير المالية السوري، محمد يسر برنية في منشور عبر صفحته على "فيسبوك"، إن إقرار مجلس الشيوخ الأمريكي، في إطار موازنة وزارة الدفاع، مادة تنص على إلغاء "قانون قيصر" يمثل خبرا مفرحا للشعب السوري، مشيرا إلى أن الخطوة التالية تتمثل في مواءمة مجلس النواب الأمريكي للمادة نفسها ضمن موازنته تمهيدا لتوقيع الرئيس الأمريكي على النسخة النهائية قبل نهاية العام، وبذلك يدخل إلغاء القانون حيّز التنفيذ بشكل رسمي.
وأوضح الوزير السوري، أن إعادة فرض القانون في حال تم التفكير بها مستقبلا ستحتاج إلى إجراءات طويلة ومعقدة، تتطلب مهل زمنية غير قصيرة، كما أنها لن تكون ملزمة للكونغرس الأمريكي، ما يعني أن إحياء القانون مجددا سيكون أمرا بالغ الصعوبة.
وأضاف برنية أن المادة التي حظيت برضا كبير من المشرعين الأمريكيين تضمنت أيضا بندا يدعو إلى إعادة افتتاح السفارة الأمريكية في دمشق بهدف تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مشيرا إلى أن هذا التطور يعكس اتجاها متزايدا داخل واشنطن نحو الانخراط الإيجابي مع سوريا.
وأكد الوزير أن الدبلوماسية السورية نجحت في التخلص من آخر وأشد العقوبات الأمريكية المفروضة على البلاد، واصفا ذلك بأنه "إنجاز وطني كبير تحقق بفضل الجهود الحثيثة التي يقودها السيد الرئيس ومعالي وزير الخارجية".
وختم وزير المالية السوري منشوره بالتأكيد على أن العقوبات أصبحت خلف سوريا إلى غير رجعة، قائلا إن الطريق أمام البلاد بات واضحا نحو الإعمار والإصلاح والتنمية، مشددا على أن ما تحقق يمثل رسالة واضحة لكل المشككين بمسار ومستقبل سوريا، لأن البلاد ماضية نحو الاستقرار والازدهار، وفق تعبيره.
وفي حزيران/يونيو 2020، فرضت واشنطن قانون العقوبات المعروف باسم "قيصر"، وقررت بموجبه عقوبات مالية على مسؤولين سوريين ورجال أعمال وكل أجنبي يتعامل مع دمشق، ونص على تجميد مساعدات إعادة الإعمار.
وحظرت الولايات المتحدة السماح بتقديم أي دعم مالي أو تكنولوجي للنظام في سوريا، بموجب سلسلة العقوبات التي أقرتها على مدار السنوات الماضية.
