هاشتاغ - متابعة
شهدت عدة مدارس في مدن وبلدات الساحل السوري وبعض المناطق في ريفي حمص وحماة، إضراباً عن الدوام بلغت نسبته الأكبر في ريف اللاذقية وجبلة وريف طرطوس والدريكيش، وسط أنباء عن تلقي المدرسين والطلاب تهديدات بالفصل في حال مواصلة الغياب.
يأتي ذلك، بعد مرور أربعة أيام على اختطاف الطفل محمد حيدر واحتجاجا على واستمرار عمليات الخطف والقتل التي طالت عددا من المدرسين والطلاب والمدنيين.
وجاءت الدعوة للإضراب، الخميس الماضي، بعدما أقدم مسلحون على اختطاف الطفل يوم الأربعاء الفائت في أثناء توجهه إلى المدرسة، على مرأى من المارة والطلاب الذين لم يتمكن أحد من التدخل. وينحدر الطفل من حي "المشروع العاشر" في مدينة اللاذقية والطفل هو ابن الدكتور الأكاديمي قيس حيدر.
وانتشرت دعوات للاستمرار في الإضراب عبر مواقع التواصل الاجتماعي في ظل الواقع الأمني السيئ الذي يشهده الساحل السوري، بتزايد حوادث القتل والخطف والتضييق والمعاناة الإنسانية التي تطال أبناء الطائفة العلوية، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل العاجل لوضع حد لحالة الانفلات الأمني.
الاحتجاج السلمي والإضراب المدني هما حقّان مشروعان تكفلهما القوانين الدولية
رفض حالة الفوضى
"الكتلة الوطنية السورية" أعلنت إدانتها واستنكارها الشديدين لعملية اختطاف التلميذ محمد حيدر من بين زملائه في المدرسة، وكذلك لجريمة قتل المعلمة ليال غريب أمام مدرستها في حمص.
كما أعلنت الكتلة دعمها الكامل للإضراب الذي اندلع "احتجاجاً وغضباً إثر اختطاف الطفل محمد حيدر من أمام مدرسته وفي وضح النهار من بين زملائه وامام أعين الناس بقوة السلاح، ماشكل صدمة وخلق حالة رعب لدى أهالي الطلاب وولد خوفاً وامتناعاً عن إرسال التلاميذ إلى المدرسة، الامر الذي سيؤدي إلى نتائج كارثية على مستقبلهم وبالتالي على الوطن".
وفي بيانها، اليوم، أعلنت الكتلة دعمها الكامل "لهذه التحركات الشعبية السلمية، التي تعبّر عن إرادة الناس ورفضهم لحالة الفوضى الأمنية والانتهاكات المتصاعدة، وتؤكد أنّ الاحتجاج السلمي والإضراب المدني هما حقّان مشروعان تكفلهما القوانين الدولية، ويعبّران عن الوعي الشعبي برفض القمع وسياسات الإفلات من العقاب".
وطالبت الكتلة بما يلي:
1. الإفصاح الفوري والكامل عن مصير الطفل محمد حيدر وضمان سلامته وإعادته إلى ذويه دون إبطاء.
2. فتح تحقيق أممي بجرائم اختطاف الاطفال والاعتداء على المعلمات والمعلمين كذلك تهديد وابعاد الطلبة من الجامعات لأسباب طائفية، بمشاركة خبراء حقوقيين محليين ودوليين، ومحاسبة المسؤولين عنها.
3. اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المؤسسات التعليمية وتأمين بيئة آمنة للتلاميذ والمعلمين.
4. ضمان الحق في التظاهر والإضراب السلمي كوسيلة شرعية للتعبير عن الرفض والمطالبة بالعدالة.
5. دعوة المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية إلى توثيق هذه الانتهاكات وممارسة الضغط لوقفها ومحاسبة مرتكبيها.
