السوريون ينتظرون نظاماً وطنياً للتأمين الصحي ووزارة المالية تفكر بخطة جديدة

بعد كل التحولات التي مر بها الاقتصاد السوري بسب تداعيات الحرب وما أفرزته من فئات اجتماعية متضررة ومهمشة تهميشاً مباشراً وغير مباشر بات من الضروري جداً التفكير بنظام وطني متكامل للتأمين الصحي يستطيع بالمستفيدون الوصول إلى الخدمات الصحية كل بحسب حاجته الصحية، فهناك ملايين من كبار السن والعجزة والجرحى والمصابين وذوي الإعاقة ما زالوا ينتظرون الإنصاف والعدل في حقهم بالحصول على رعاية صحية كريمة.

يكمن الخلل الكبير والجوهري في نظام التأمين الصحي الراهن في الاقتصاد السوري بأن العاملين في الدولة لديهم تأمين صحي إلزامي وهؤلاء لا يتجاوز عددهم نحو 1.2 مليون شخص، في حين أن قرابة 3.5 ملايين شخص من المشتغلين في القطاعات الاقتصادية الأخرى كالزراعة والقطاع الخاص المنظم وغير المنظم لا يملكون أي تأمين صحي على الإطلاق، الأمر الذي يعني أنهم يتحملون نفقات العلاج والصحة والإصابة والمرض على نفقتهم الخاصة تماماً من دون أي تغطية تأمينية.

وانطلاقاً من ذلك كان لا بد من التفكير بنظام وطني شامل للتأمين الصحي يتسم الشمول التأميني والتغطية العادلة للمواطنين كافة بحيث يغطي تقديم الخدمات الصحية للمحتاجين إليها، بحسب قدراتهم المادية ومستوى دخلهم؛ إذ يمكّن ذلك النظام الوطني الوصول إلى تغطية مجانية كاملة للخدمات الصحية للفقراء جداً والفئات كبيرة من الناس كأصحاب العجز الكلي والمعوقين إعاقات كاملة على سبيل المثال، في حين يمكن للطبقات الاجتماعية الميسورة تحمل تكاليفها بالكامل، الأمر الذي يرتب ضرورة وجود قواعد بيانات للفئات المستهدفة ومعلومات دقيقة عن توزع الدخل في المجتمع.

تكشف المعلومات الحالية أن وزارة المالية السورية بدأت تفكر جدياً في العمل لإعداد خطة وطنية لإصلاح نظام التأمين الصحي في سوريا بالتعاون مع وزارة الصحة وهيئة الإشراف على التأمين، وذلك من أجل إصلاح النظام الصحي والذي سيبنى على مسارين رئيسيين يشملان المدى القريب والمتوسط.

يتضمن المسار الأول العمل لإصلاح خدمات التأمين الصحي للعاملين في الدولة، في حين يركز المسار الثاني على إصلاح منظومة الضمان الصحي في سوريا عموماً، بما يضمن شمولية واستدامة كبرى في تقديم الخدمات الصحية.

لكن بناء ذلك النظام يتطلب وقتاً كبيراً وكلفة مالية كبيرة جداً وبنية تحتية رقمية متطورة جداً، وهذا يعني أن الوصول إليه ليس بالأمر السهل أبداً، لكن وعلى الرغم من ذلك فلا بد من الانطلاق ببناء ذلك النظام الوطني لضرورته الاجتماعية والانسانية.