هاشتاغ - ترجمة
يدرس مجلس الأمن الدولي مشروع قرار لتخفيف العقوبات طويلة الأمد المفروضة على سوريا واستعادة التعاملات الدولية مع حكومتها، في أهم تحول في السياسة تجاه دمشق منذ أكثر من عقد.
وينص مشروع القرار الذي صاغته الولايات المتحدة وجرى تداوله بين الأعضاء الـ 15 للمجلس، في 9 تشرين الأول /أكتوبر، على رفع القيود عن تدفّق الأصول المالية والتمويل والموارد الاقتصادية إلى الحكومة المركزية السورية.
وبحسب صحيفة "ذا ناشيونال"، يشدد مشروع القرار على أن الدول الأعضاء، بما فيها سوريا، يجب أن تستمر في "منع وقمع الأعمال الإرهابية التي يرتكبها تنظيم الدولة الإسلامية على وجه التحديد وجميع الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الأخرى المرتبطة بتنظيم القاعدة أو داعش"، مع ضمان عدم تقديم أي جهة سورية الدعم لهذه الجماعات.
وفي حال اعتماد هذا الإجراء، فإنه سيخفف أيضا القيود المفروضة على عمليات نقل الأسلحة، مما يسمح تحت إشراف الأمم المتحدة بتوفير المعدات والخبرة الفنية لأغراض محددة بدقة، بما في ذلك التخلص من الأسلحة الكيميائية والحماية النووية وعمليات إزالة الألغام، والتي يقول الدبلوماسيون إنها ضرورية لإعادة بناء البنية التحتية وتمكين النازحين السوريين من العودة إلى ديارهم.
كما يدعو إلى رفع اسم رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع ووزير داخليته، أنس خطاب من قائمة عقوبات الأمم المتحدة "ساري المفعول اعتبارا من تاريخ القرار.
ووفقا لدبلوماسي في الأمم المتحدة، أبدت الصين ارتياحها لعمليات الرفع المقترحة، في لحظة نادرة من التوافق بين الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن.
ومع ذلك، ستظل "هيئة تحرير الشام"، الفصيل المسلح المنحل، خاضعة لعقوبات الأمم المتحدة.
وبموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، "يقرر" مشروع القرار أن تجميد الأصول المفروض بموجب قرارات مكافحة الإرهاب السابقة لن ينطبق بعد الآن على الأموال أو الموارد الاقتصادية المقدمة للحكومة السورية.
ويحث مشروع القرار الدول والمؤسسات على اتخاذ خطوات لضمان عدم استفادة الأشخاص أو الكيانات التي لا تزال مدرجة في نظام عقوبات الأمم المتحدة "داعش" و"القاعدة" من أي أموال أو أصول.
من جهته، مايا أونغار، محللة شؤون الأمم المتحدة في مجموعة الأزمات الدولية، قالت إن القرار يتضمن بندين يمكن أن يكونا حاسمين لتعافي سوريا وإعادة إعمارها.
وكشفت أونغار لـ "ذا ناشيونال": "الأول هو توضيح بأن تجميد الأصول لم يعد ينطبق على الحكومة السورية، حتى لو كان الأفراد الخاضعون للعقوبات جزءا منها".
وتابعت: "يهدف هذا إلى طمأنة المؤسسات المالية التي تتجنب المخاطرة وتشجيع الاستثمار. ومع ذلك، من المرجح أن تظل العديد من البنوك حذرة، لأن العقوبات المفروضة على هيئة تحرير الشام كمنظمة ستظل سارية حتى لو تم رفع الشرع وخطاب من القائمة".
وأضافت أونغار، أن العنصر الثاني يتضمن تخفيفا محدودا لحظر الأسلحة للسماح لوكالات الأسلحة النووية والكيميائية التابعة للأمم المتحدة - بالإضافة إلى خدمات إزالة الألغام - بالعمل بشكل أكثر فعالية في سوريا.
وأوضحت: "يهدف هذا التوضيح إلى جعل عملية إعادة الإعمار والتنمية أكثر سلاسة"
