أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، أن قرارات فصل من العمل واسعة النطاق، دخلت حيز التنفيذ في عدة مناطق من الساحل السوري منذ مطلع شهر تشرين الأول/أكتوبر الحالي،
وبحسب المرصد، "طالت قرارات الفصل نحو 600 موظف، غالبيتهم من الطائفة العلوية، في إجراءات وُصفت من قبل موظفين وإداريين محليين بأنها تعسفية وغير مبررة"، أثارت حالة من الاستياء والتوتر في الأوساط الإدارية والمحلية.
وأفادت مصادر في محافظة طرطوس أن جميع العاملين في محطات ضخ المياه قد تم فصلهم لأسباب مجهولة، ما أدى إلى توقف شبه كامل لتزويد القرى بالمياه، لا سيما في "خربة المعزة"، "منية"، "يحمور"، "الزرقات"، "زيتونة"، "الكشفة"، و"رأس الخشوفة"، كما تم فصل 256 موظفا من مؤسسة البناء في طرطوس.
كذلك في محافظة اللاذقية، أصدرت وزارة الإدارة المحلية والبيئة قرارا بفصل 78 موظفا من بلدية المدينة، غالبيتهم من الطائفة العلوية، وهو ما أثار موجة من الغضب والاحتجاجات بين العاملين الذين وصفوا القرار بـ "التعسفي"، مؤكدين أنه تم دون مراعاة سنوات خدمتهم أو الوضع الاقتصادي الصعب.
وفي جبلة واللاذقية، فصلت وزارة الصناعة 234 موظفا من معمل الغزل والنسيج، معظمهم من الطائفة العلوية، في خطوة أثارت جدلا واسعا لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطنون.
كما أفادت المصادر بوجود فصل تعسفي في شركة الكهرباء والاتصالات، شمل عددا غير محدد من الموظفين، مع تمييز واضح في إعادة التعيين لصالح فئات معينة، ما أثار موجة استياء واسعة بين العاملين.
ويشير الأهالي والموظفون إلى أن هذه الإجراءات انعكست سلبا على الوضع المعيشي، وخصوصا في المناطق الريفية، حيث يعتمد السكان على الخدمات الأساسية التي توقفت أو تراجعت بشكل كبير، مؤكدين غياب دور الدولة في إدارة محطات الضخ وصيانة البنى التحتية.
وناشد "المرصد السوري لحقوق الإنسان" الجهات المختصة بالتدخل العاجل والشفاف للتحقيق في هذه الإجراءات التعسفية، و"ضمان إعادة الحقوق كاملة لأصحابها دون تمييز، وحماية حقوق العاملين في القطاع العام، بما يعزز العدالة والاستقرار الوظيفي والاجتماعي في المحافظات المتضررة يضمن وصول الخدمات لكل مستحقيها".
