أصدرت وزارة العدل في الحكومة الانتقالية، الخميس، قراراً بتشكيل لجنة قضائية تختص بالنظر في الطلبات والاعتراضات المقدمة من المحكومين غيابياً بأحكام صادرة عن المحاكم الجزائية بمختلف درجاتها.
وبحسب وكالة "سانا" أعلنت وزارة العدل عن تشكيل لجنة قضائية تختص بالنظر في الطلبات والاعتراضات المقدمة من المحكومين غيابياً بسبب انتماءاتهم الثورية أو مواقفهم السياسية من النظام السابق.
وخوّلت الوزارة اللجنة المذكورة، بعد دراسة الطلبات، إصدار قرارات بإلغاء الأحكام ورفع جميع الآثار القانونية المترتبة عليها، مبينة أنها تعتبر قراراتها نهائية وغير قابلة للطعن أو المراجعة.
وأضافت الوزارة: "يحق للمحكومين تقديم طلبات الإلغاء شخصياً أو من خلال وكلائهم القانونيين، ما يعكس توجه الوزارة نحو معالجة القضايا المتعلقة بالانتماءات السياسية السابقة".
وكشفت الوزارة عن أسماء الأعضاء في اللجنة، والتي تضم كلاً من المستشار أنس منصور السليمان رئيس محكمة النقض، إلى جانب المستشار خير الله غنوم رئيس الغرفة الجنحية الأولى في محكمة النقض، والمستشار عبد الحي الجراد رئيس الغرفة الجنائية الاقتصادية في محكمة النقض، والمستشار حمود الياسين رئيس الغرفة الجنائية "ب" في محكمة النقض، إضافة إلى المستشار زياد إدريس مستشار في محكمة النقض.
ويذكر أن وزارة العدل كانت قد أصدرت بتاريخ 3 من الشهر الجاري قراراً بإلغاء ملاحقات قضائية شملت أكثر من 287 ألف قضية تتعلق بـ 68 جريمة، ضمن إطار معالجة الآثار القانونية الناتجة عن القرارات الاستثنائية التي قيدت حركة المواطنين في عهد النظام البائد. وشمل القرار إلغاء النشرات الشرطية ومذكرات البحث الصادرة عن القضاء العسكري خلال تلك الفترة، مما أدى إلى وقف الملاحقات القضائية وإجراءات منع السفر المرتبطة بها.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الوزارة لتحقيق العدالة التصالحية وإزالة تبعات الانتماءات السياسية السابقة على حياة المواطنين.
