كشفت صحيفة "إندبندنت عربية" أن مجلس الأمن سيعقد اجتماعا مغلقا خلال الشهر الجاري، من المقرر أن ينتهي بإعلان رفع اسم رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، ووزير الداخلية، أنس خطاب، وشخصيات سورية أخرى من قائمة عقوبات الأمم المتحدة، فيما ستبقى "هيئة تحرير الشام" على قائمة العقوبات.
ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية مطلعة تأكيدها أن الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن اتفقت شفهيا على الموافقة على القرار، في جلسة خاصة ومغلقة، من المقرر عقدها في 22 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، لبحث الموافقة على القرار من دون معارضة الدول دائمة العضوية.
وقالت المصادر إن الولايات المتحدة الأمريكية قدمت مشروع قرار يقضي برفع العقوبات، وستصوت الدول دائمة العضوية على المشروع، وسيجري إعلانه ما لم تستخدم إحدى الدول الخمس حق النقض "الفيتو"، إذ يحظى المشروع الأمريكي بموافقة بريطانيا وفرنسا وروسيا، وتجري مداولات في شأن الصين التي منحت موافقتها الشفهية مبدئيا.
وسبق أن رفضت الصين مشروع القرار نفسه قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الشهر الماضي، حيث تعترض بكين على وجود مقاتلين إيغور في سوريا، إلا لقاءات دبلوماسية مكثفة رعتها واشنطن بتشجيع عربي وإقليمي، أدت إلى تغير الموقف الصيني من دمشق، وفق المصادر.
وذكرت مصادر "إندبندنت" أن السعودية وقطر وتركيا طلبت من واشنطن في أكثر من مناسبة دعم رفع عقوبات الأمم المتحدة كافة عن الحكومة السورية الحالية، موضحة أن "سوريا اتخذت خطوات إيجابية من شأنها تعزيز الاستقرار الإقليمي".
وكشف مصدر مطلع على سير المناقشات أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وإدارته مقتنعون بضرورة منح الحكومة السورية فرصة لتثبيت الاستقرار في سوريا، وهو ما من شأنه أن يسهم في استقرار الإقليم.
وأشار مصدر دبلوماسي إلى أن السعودية أبدت "غضبها الشديد" بعد القصف الإسرائيلي الذي استهدف مبنى الأركان العامة في العاصمة السورية، منتصف تموز/يوليو الماضي، وأبلغت واشنطن بذلك، لافتا إلى أن ذلك أسهم في وقف الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا.
وقال المصدر الدبلوماسي إن إسرائيل بعد أن أوقفت القصف طلبت من الأردن السماح باستخدام أراضيها لفتح معبر بري إلى مدينة السويداء جنوبي سوريا، لكن الرد الأردني جاء بـ "الرفض القاطع".
وأوضح المصدر أنه "بعد متابعة الولايات المتحدة لكل ما جرى بين سوريا وإسرائيل، وجرّاء ضغوط عربية وتركية كبيرة، قررت الإدارة الأمريكية تقديم دعم إضافي للحكومة السورية يشمل الضغط في مجلس الأمن لرفع العقوبات عن شخصيات كبيرة في الحكومة السورية، بينهم الرئيس أحمد الشرع ووزير داخليته أنس خطاب".
وأشار المصدر الدبلوماسي إلى أن الولايات المتحدة قدمت في أيلول/سبتمبر الماضي مشروع قرار يتضمن رفع العقوبات الأممية عن "هيئة تحرير الشام" وأسماء عدة بينها الرئيس الشرع، إلا أن الصين أبدت تحفظاتها ولم تسفر التفاهمات الشفهية عن التوصل إلى نتيجة".
يشار إلى أن الولايات المتحدة، أعلنت في تموز/يوليو الماضي، إلغاء تصنيف "هيئة تحرير الشام" كمنظمة إرهابية أجنبية، بعد أن أعلنت الهيئة حل نفسها، وتأكيد الحكومة السورية على التزامها بمحاربة الإرهاب بجميع أشكاله.
