ذكرت أربعة مصادر لبنانية، أن وزير العدل اللبناني عادل نصار، يعرقل الحلول، في ملف المعتقلين السوريين في لبنان، لمجاملة “حزب الله” اللبناني والحصول على دعمه في الانتخابات النيابية لصالح حزب “الكتائب” اللبناني الذي ينتمي إليه الوزير.
وقالت المصادر اثنان حقوقيان ومصدر قضائي وآخر حزبي، إن الوزير نصار يعرقل هذا الملف لاعتبارات حزبية تتعلق بالحصول على دعم “حزب الله” في الانتخابات النيابية المتوقع إجراؤها في أيار 2026.
وأضافت المصادر المطلعة على الملف أن الوزير نصار أبدى تعنتاً عبر دراسة كل ملف على حدة، فيما كان وزير الخارجية اللبناني، يوسف رجي، يريد تسليم كل السجناء السوريين إلى بلدهم.
وأشارت المصادر إلى أن الخلاف بين الوزيرين دفع برئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، إلى تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الحكومة طارق متري، وفقاً لموقع "عنب بلدي"
وأرجع المصدر موقف وزير العدل اللبناني، إلى ما وصفه بـ"تبييض وجه مع حزب الله"، لأنه طلب من سوريا تسليم سجناء من "حزب الله" إلى لبنان، مقابل حلحلة الملف.
وقال مصدر حقوقي أن الأمر مرتبط، بجزء منه، بالتحضير للانتخابات النيابية اللبنانية، فدوماً ما كان موضوع الدفاع عن الجيش اللبناني مادة دسمة بالانتخابات، خصوصاً بين الأحزاب المسيحية المتنافسة.
وهذا ما يدفع وزير العدل اللبناني، وحزبه “الكتائب”، إلى الاستثمار في هذا الملف، ومعارضة إطلاق سراح المعتقلين السوريين على خلفية الثورة، بذريعة أنهم “قاتلوا الجيش اللبناني”، وفق ما قاله المصدر لعنب بلدي.
