قدّر البنك الدولي كلفة إعادة إعمار سوريا بنسبة وسطية، بنحو 216 مليار دولار، وفق تقرير صدر له اليوم.
وعرض التقرير تقييماً للأضرار المادية وإعادة الإعمار في سوريا على مستوى البلاد للأصول المادية من بنى تحتية ومبانٍ، يغطي الفترة من 2011 حتى 2024.
ووفق التقرير، تسببت الحرب في تضرر ما يقرب من ثلث رأس المال الثابت الإجمالي لسوريا قبل الحرب، حيث قُدّرت الأضرار المادية المباشرة التي لحقت بالبنية التحتية والمباني السكنية وغير السكنية بنحو 108 مليارات دولار.
وكانت البنية التحتية من بين الفئات الأكثر تضررا، حيث شكلت 48٪ من إجمالي الأضرار (52 مليار دولار)، تلتها المباني السكنية (33 مليار دولار)، ثم المباني غير السكنية (23 مليار دولار).
وتشكل محافظات حلب وريف دمشق وحمص، المناطق الأكثر تضررًا من حيث إجمالي الأضرار.
وتُقدّر تكاليف إعادة إعمار الأصول المادية المتضررة بما يتراوح بين 140 مليار دولار و345 مليار دولار، مع تقدير متحفظ يُقدَّر بـ 216 مليار دولار.
ويشمل هذا الرقم 75 مليار دولار للمباني السكنية، 59 مليار دولار للمباني غير السكنية، و82 مليار دولار للبنية التحتية، بحسب البنك الدولي، متوقعًا أن تكون محافظتا حلب وريف دمشق الأكثر احتياجا لاستثمارات إعادة الإعمار.
وأشار البنك الدولي، إلى أن تكاليف إعادة الإعمار المادية تعادل ما يقارب 10 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لسوريا في عام 2024، مما يُبرز حجم التحدي والحاجة الكبيرة إلى الدعم الدولي.
ولفت إلى أن الحرب في سوريا أثرت على الاقتصاد السوري، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 53٪ بين عامي 2010 و2022.
أما من الناحية الاسمية، فقد تراجع الناتج المحلي الإجمالي من 67.5 مليار دولار في عام 2011 إلى نحو 21.4 مليار دولار في عام 2024، بحسب تقييم الاقتصاد الكلي والمالي لسوريا الذي نُشر في وقت سابق من هذا العام.
