طالبت شبكة حقوقية باستبعاد جميع الأفراد المتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من مؤسسات الدولة السورية.
وأكدت أن هذا الإجراء ضرورة قانونية وأخلاقية لا يمكن تجاهلها في المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد.
وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها إن الإصلاح المؤسسي والتطهير الإداري يشكّلان ركيزتين أساسيتين لتحقيق العدالة الانتقالية وضمان عدم تكرار الجرائم التي ارتُكبت خلال الحقبة السابقة.
وشدد التقرير على أن الإقصاء الإداري لا يُعد عملاً انتقامياً، بل هو تجسيد لمبدأ ضمان عدم التكرار المنصوص عليه في القانون الدولي.
وحذرت من أن الإبقاء على المتورطين في أجهزة الدولة سيقوّض ثقة المواطنين ويُضعف مسار الانتقال السياسي.
ودعت الشبكة المجلس التشريعي القادم إلى إقرار قانون خاص بالتطهير والتدقيق الوظيفي، مع إشراك منظمات المجتمع المدني ومجموعات الضحايا في صياغته وتنفيذه، لضمان نزاهة الإجراءات
وشفافيتها.
