دعت غرفة التجارة الأمريكية الكونغرس إلى الإلغاء الكامل والدائم لقانون “قيصر لحماية المدنيين في سوريا”.
وعدت غرفة التجارة الأمريكية، في رسالة موجهة إلى رؤساء وأعضاء لجان الشؤون الخارجية في مجلسي الشيوخ والنواب، نشرتها الثلاثاء 21 تشرين الأول/ أكتوبر، أن سقوط نظام بشار الأسد وتسلّم حكومة انتقالية في البلاد يجعلان القانون “غير ملائم للمصالح الاستراتيجية الأمريكية”.
وقالت الغرفة إن القانون الذي أُقر عام 2019 بهدف محاسبة النظام السوري على انتهاكات حقوق الإنسان “لم يعد يخدم الأهداف الأمريكية”.
ولفتت الغرفة إلى وجود أدوات قانونية أخرى تسمح بفرض عقوبات على الأفراد أو الكيانات المسؤولة عن تلك الانتهاكات.
وجاء في الرسالة أن استمرار العمل بالقانون سيقيّد قدرة الشركات الأمريكية على الاستثمار والانخراط في النشاط التجاري داخل سوريا، بسبب “حالة عدم اليقين” التي تفرضها دورة التجديد نصف السنوية وإمكانية إعادة تفعيل العقوبات في أي وقت، وهذا يخلق بيئة غير مشجعة للاستثمار بعيد الأمد.
وأوضحت الغرفة أن الشركات الأمريكية تحتاج إلى “وضوح واستقرار تشريعي” لتتمكن من العمل بفعالية، محذّرة من أن الغموض المحيط بمستقبل قانون “قيصر” يضع الولايات المتحدة في موقع تنافسي أضعف مقارنة بالدول الأخرى التي بدأت بالفعل الانخراط في إعادة إعمار الاقتصاد السوري.
وختمت الغرفة رسالتها بدعوة الكونغرس إلى التحرك الحاسم لإلغاء القانون، عادّة أن هذه الخطوة ستخدم المصالح الاقتصادية الأمريكية وتسهم في “تعزيز الاستقرار الإقليمي وازدهار الشعب السوري على المدى البعيد”.
