يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، جلسته الشهرية المفتوحة بالإضافة إلى مشاورات مغلقة، بشأن تطورات الأوضاع السياسية والإنسانية في سوريا.
ومن المقرر أن يقدم كل من نائبة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، نجاة رشدي، ومساعد الأمين العام للشؤون الإنسانية، راميش راجاسينغام، إحاطتين منفصلتين حول مجريات المرحلة الانتقالية والأوضاع الإنسانية.
ووفق ما ذكرت منصة مجلس الأمن الصحفية، فإنه من المتوقع أن تتركز مداولات المجلس على التوتر القائم بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد".
كما سيتطرق الأعضاء إلى الوضع الميداني في محافظة السويداء بعد الاشتباكات الأخيرة، والانتقادات الموجهة لغياب التمثيل الكافي للأقليات ضمن العملية الانتقالية.
ومن المنتظر أن يبحث مجلس الأمن التصعيد الإسرائيلي في الجولان وجنوبي سوريا، وسط مساع أمريكية لتثبيت تفاهمات أمنية جديدة بين سوريا وإسرائيل.
كما سيجري التطرق إلى تزايد نشاط تنظيم "داعش" والتهديد الذي يمثله على استقرار المرحلة الانتقالية، إضافة إلى مناقشة مشروع قرار يهدف إلى تعديل بعض بنود نظام العقوبات الأممي لتسهيل التعامل الاقتصادي مع الحكومة السورية.
وسيولي أعضاء المجلس اهتماما خاصا للانتخابات التشريعية التي أُجريت مطلع تشرين الأول/أكتوبر، وهي الأولى منذ سقوط نظام الرئيس السابق، بشار الأسد، مع دعوات لتعزيز الشفافية وضمان التنوع في التمثيل.
في المقابل، ستسلّط نائبة المبعوث الأممي الضوء على دور النساء في العملية السياسية ضمن سياق الذكرى الخامسة والعشرين لقرار مجلس الأمن 1325 حول "المرأة والسلام والأمن"، مؤكدة ضرورة إشراك النساء والأقليات في مسار الانتقال السياسي والمصالحة الوطنية.
من جانبه، سيعرض نائب الأمين العام للشؤون الإنسانية تقييما شاملا للوضع الإنساني في الجنوب السوري، خاصة في السويداء، وسيشير إلى العقبات الأمنية أمام وصول المساعدات، وتأثير نقص التمويل على قطاعات الغذاء والصحة والتعليم والزراعة.
ومن المتوقع أن يؤكد أعضاء مجلس الأمن على أهمية خفض التصعيد وتنفيذ الاتفاقات السياسية بما يعزز وحدة سوريا، إلى جانب ضرورة المساءلة والعدالة الانتقالية، ودعم جهود الأمم المتحدة في قيادة العملية السياسية نحو سلام شامل يضمن مشاركة جميع السوريين.
