زيت الزيتون السوري يواجه حصار التصنيف الأوروبي وسط تراجع الإنتاج لأدنى مستوى

كشف وليد إسماعيل، صاحب معصرة في سوريا يقيم حالياً في السويد، في تصريح لـ"هاشتاغ"، عن صعوبات كبيرة في تصدير زيت الزيتون السوري إلى أوروبا نتيجة تشدد المعايير وغياب الجودة المطلوبة، مؤكداً أن الزيت السوري يُصنّف ضمن الزيوت منخفضة الجودة.

وأوضح إسماعيل أن تدني الجودة يعود إلى عدة أسباب، أبرزها الغش وسوء نوعية الزيتون المستخدم، خاصة الثمار المتساقطة على الأرض والتي تُترك لفترات طويلة قبل العصر، ما يؤدي إلى تدهور نوعية الزيت. وأوضح أن هذه الحالات لا تمثل أكثر من 5% من الإنتاج، لكنها تؤثر على السمعة العامة.

وأضاف أن المزارعين يواجهون تحديات كبيرة، أبرزها نقص مياه الري وانتشار آفة حفار الساق التي تضر بالأشجار بشكل كبير، في ظل غياب الدعم الحكومي لمكافحتها. وأشار إلى أن الحل يكمن في تأمين المياه، ما يعزز قدرة الأشجار على إفراز المادة الصمغية التي تحميها ذاتياً.

واقترح إسماعيل اللجوء إلى الاستمطار الصناعي كحل سريع، سواء عبر الدولة أو بمساعدة المنظمات الدولية، بينما يتمثل الحل طويل الأمد في استجرار مياه نهر الفرات أو أنهار الساحل لتأمين الري المستدام.

وأشار إلى أن سعر تنكة زيت الزيتون يتراوح حالياً بين 70 و75 دولاراً، وهو سعر لا يغطي التكاليف، معتبراً أن السعر العادل يجب أن لا يقل عن 100 دولار لتحقيق هامش ربح مقبول.

أوضحت مديرة مكتب الزيتون، عبير جوهر، في تصريح لـ"هاشتاغ"، أن إنتاج الزيتون في سوريا بلغ حده الأدنى.

وبحسب الإحصاءات، فإن متوسط إنتاج الشجرة الواحدة لا يتجاوز 10 كيلوغرامات، في حين يفترض أن يكون 35 كيلو للمروي و25 كيلو للبعل، وفقاً لجوهر.

وأشارت إلى وجود تفاوت كبير بين الأشجار المخدومة التي قد تنتج 100 كيلو، وتلك المهملة التي لا تنتج شيئاً.

وأكدت جوهر أن تدني الإنتاج يعود إلى غياب الخدمات الزراعية، والتغيرات المناخية، وزراعة أصناف غير ملائمة للبيئة المحلية، مشددة على ضرورة التزام المزارعين بالخريطة البيئية وتوزيع الأصناف المعتمدة من الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية.

ردّت جوهر على الادعاءات حول رفض الزيت السوري عالمياً، موضحة أن هذا التحدي لا يخص سوريا وحدها، بل يشمل جميع الدول المنتجة، حيث يعتزم الاتحاد الأوروبي حذف فئة "البكر العادي" من قائمة الزيوت المقبولة للتصدير، والاقتصار على الزيوت عالية الجودة فقط.

وبيّنت أن سوريا تنتج نوعين: البكر الممتاز والبكر العادي، وأن خروج جزء من الإنتاج عن التصنيف لا يعني منعه من التصدير كلياً، بل القبول بالممتاز فقط.

وأشارت إلى أن وزارة الزراعة تعمل حالياً على إعداد دليل للمعاصر بهدف تحسين جودة الإنتاج وتقليل نسبة الزيوت المصنفة ضمن النوع الثالث (الأقل جودة).

واعتبرت جوهر أن الإجراءات الأوروبية تمثل نوعاً من "الفانتازيا" أو التشدد من قبل الدول الكبرى المنتجة، مؤكدة أن المواصفات تتعلق بالجودة وليس بالغش، وأن دخول زيت مغشوش إلى الأسواق ممنوع تماماً، سواء عالمياً أو محلياً، حيث يُشترط أن يكون الزيت المخصص للتصدير مرفقاً بشهادة تثبت نقاوته.

وفيما يخص مقترح الاستمطار الصناعي، أوضحت جوهر أن تكاليفه مرتفعة جداً، ويجب النظر إليه ضمن إطار أوسع يشمل جميع المزروعات في المنطقة، وليس فقط أشجار الزيتون.