أعلن الجهاز المركزي للرقابة المالية، الخميس، عن استرداد مبلغ 46 ملياراً و790 مليون ليرة سورية، أي ما يعادل نحو 3.6 ملايين يورو، لصالح الخزينة العامة، وذلك عقب كشف مخالفات في أحد عقود توريد مادة السكر المبرمة خلال السنوات الماضية، في إطار مهامه الرقابية لحماية المال العام وضمان سلامة تنفيذ العقود الحكومية.
وبحسب وكالة الأنباء السورية، أوضح الجهاز في بيان له، أن التحقيقات الرقابية بيّنت وجود مخالفات مالية ناتجة عن تقصير المتعهد في تسديد المستحقات المترتبة عليه، بما في ذلك رسم طابع العقد المحدد بنسبة 8 بالألف من القيمة الإجمالية، وذلك بسبب الإهمال في متابعة حقوق الدولة المالية.
وأشار البيان إلى أن اكتشاف هذه المخالفات جاء ضمن أعمال التفتيش الدورية التي ينفذها الجهاز، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل المبالغ غير المسددة، بما ينسجم مع الجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة الفساد الإداري والمالي.
وأكد الجهاز المركزي للرقابة المالية استمراره في متابعة جميع القضايا المتعلقة بالمال العام، ومحاسبة كل من يثبت تورطه أو تقصيره، مشدداً على التزامه بترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة وتعزيز الانضباط المالي والإداري في مؤسسات الدولة.
