أعلنت وزارة العدل في الحكومة الانتقالية، الخميس، عن اعتماد آلية قضائية جديدة لمعالجة قضايا الاستيلاء غير المشروع على العقارات، وذلك عبر تخصيص محاكم مدنية للنظر حصرياً في هذه الملفات، في خطوة تهدف إلى تسريع الإجراءات وتوحيد المعالجة القضائية وضمان استرداد الحقوق لأصحابها.
وقالت الوزارة في بيان لها: "إن القرار يأتي استناداً إلى خطة مجلس القضاء الأعلى رقم (526) الصادرة خلال الشهر الجاري، والتي وضعت تصوراً متكاملاً لمعالجة قضايا الاستيلاء والتصرف غير القانوني بالعقارات خلال فترة النزاع، بما يكفل عدالة الإجراءات وسرعة البت في الدعاوى، ويحفظ حقوق جميع الأطراف، بحسب وكالة الأنباء السورية.
وأكدت الوزارة أن تطبيق القرار يهدف إلى تمكين المواطنين المتضررين من استرداد أملاكهم عبر أحكام قضائية نهائية تصدر خلال آجال زمنية معقولة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي، والحد من النزاعات العقارية، وترسيخ ثقة المواطنين بالمؤسسة القضائية ودورها في حماية الملكية الخاصة.
وبموجب القرار، كُلّفت محاكم البداية المدنية الثانية في مراكز العدليات بالنظر في قضايا الاستيلاء أو التلاعب بالملكية العقارية، إلى جانب مهامها الأساسية، كما تم تكليف محاكم الاستئناف المدنية الثانية بالنظر في الطعون المقدمة على الأحكام الصادرة في تلك القضايا، وفي حال وجود محكمة واحدة في مركز العدلية، تُكلف بها بكامل الصلاحيات للنظر في هذه الدعاوى.
ونص القرار على نقل جميع الملفات ذات الصلة إلى المحاكم المختصة وفقاً للآلية الجديدة، مع تطبيق نظام تبادل اللوائح بين الأطراف، وتقصير المهل الإجرائية بما لا يمس بحق الدفاع، ومنح المحاكم صلاحية إصدار قرارات نافذة فوراً وفق الأصول القانونية. كما كلفت الوزارة إدارة التفتيش القضائي بمتابعة تنفيذ القرار ومراقبة حسن تطبيقه.
ودعت الوزارة جميع المواطنين الذين تضرروا من حالات استيلاء أو الغصب العقاري إلى مراجعة الجهات القضائية المختصة لتسجيل دعاواهم وفق الآليات الجديدة المبسطة، مؤكدة أن الهدف من القرار هو تسريع الفصل في النزاعات العقارية وضمان عودة الحقوق إلى أصحابها الشرعيين.
