أعلنت "اللجنة القانونية العليا" في السويداء رفضها القرارات الإدارية الأخيرة الصادرة عن الحكومة المؤقتة في دمشق، معتبرةً أنها "صادرة عن جهة تفتقر إلى الشرعية القانونية والسياسية"، ولا تُحدث أي أثر قانوني داخل المحافظة.
وقالت اللجنة في بيان صدر يوم الخميس، إن التعيينات التي شملت عدداً من المديريات الخدمية في السويداء "تمثل محاولة لإعادة فرض الوصاية المركزية وتجاهل إرادة أبناء المحافظة"، مؤكدةً أن هذه القرارات "لن تُعتمد أو تُنفذ في المؤسسات المحلية".
وأضاف البيان أن اللجنة "تتابع أداء المديريات والمؤسسات الخدمية في المحافظة"، وستتخذ الإجراءات القانونية بحق أي موظف "يتواطأ مع محاولات فرض الوصاية أو يشارك في تعطيل إرادة أبناء الجبل". ودعت جميع العاملين في الشأن العام إلى "الالتزام بروح المسؤولية الوطنية والعمل على صون كرامة السويداء ومؤسساتها بعيداً عن أي تبعية سياسية".
وجاء موقف اللجنة عقب قرار صادر عن وزارة الطاقة في الحكومة المؤقتة يقضي بإعفاء، مثنى أبو عساف، من مهامه كمكلّف بتسيير أعمال المدير العام للمؤسسة العامة لمياه الشرب في السويداء، وتعيين، وائل الشريطي، خلفاً له.
وبحسب القرار رقم (656) للعام 2025، والموقّع من وزير الطاقة، محمد البشير، فقد استندت الوزارة في إجراءها إلى القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته، إضافة إلى القرار الرئاسي رقم (9) لعام 2015، وأحكام المرسوم رقم (150) الصادر في آب الماضي.
وتعاني مؤسسة مياه الشرب في السويداء منذ أشهر من صعوبات تشغيلية وخدمية تفاقمت بعد أحداث تموز الماضي، حيث أشار المدير السابق مثنى أبو عساف في تصريحات سابقة إلى أن المؤسسة تواجه "نقصاً في الموارد، وأعطالاً متكررة في الشبكات والمضخات"، فضلاً عن تأثرها بالظروف الأمنية والإدارية في المحافظة.
