1.1 مليار متر مكعب كميته سنوياً.. مخاطر اقتصادية تهدد سوريا بسبب العجز المائي

يشير ميزان سوريا المائي أن البلاد تعاني عجزاً مائياً يقدر بنحو 1.1 مليار متر مكعب، وأن هذا العجز مرشح للارتفاع بسبب ازدياد الطلب الناتج عن الزيادة السكانية والزيادة في المساحات المزروعة، ونتيجة ذلك العجز المائي لم تبلغ حصة المواطن السوري من المياه إلا نحو 750 متراً مكعباً سنوياً، ثم انخفضت إلى 500 متر مكعب سنوياً وهو دون خط الفقر المائي العالمي، والمقدر بنحو 1000 متر مكعب للفرد في السنة، ونتيجة ذلك العجز فمن المتوقع أن تشهد سوريا التي تقع في المرتبة 31 عالمياً بين الدول التي ستعاني الجفاف، عجزاً مائياً مع بداية عام 2030.

سوف يترتب على استمرار العجز المائي في سوريا هكذا، الكثير من التكاليف الاقتصادية منها زيادة تكاليف معيشة الأسر التي بات الكثير منها يعتمد على شراء المياه، وهذا يعني ضغطاً أكبر على إنفاقها وتحويل إنفاقها من الحاجات الأساسية إلى المياه، كما سيرتب ذلك العجز على قطاع الزراعة مزيداً من تكاليف الإنتاج بسبب الحاجة المستمرة إلى تأمين مصادر مياه للسقي، الأمر الي يعني إما زيادة حفر الآبار وإما زيادة مدفوعات قيمة المحروقات المرتبطة بعمليات نقل المياه للسقي، وبالنتيجة فإن أسعار المنتجات الزراعية سترتفع.

يضاف إلى ذلك أن خطر العجز المائي يهدد خروج مساحات واسعة من الأراضي الزراعية بسب عجز المنتجين عن الاستمرار في تأمين مصادر مياه، وارتفاع تكلفة تأمين تلك المصادر الأمر الذي يهدد قطاع الزراعة كاملاً، ويزيد من خطر التصحر، ويعرض البلاد لانكشاف تجاري خارجي بسبب زيادة الواردات الزراعية ويعمق أزمة الأمن الغذائي.

تبدو الحلول المقترحة الحالية متعقلة بجانب إدارة الطلب على ما تبقى من موارد مائية مثل الإسراع في الانتقال إلى نظم الري الحديث في الزراعة، وصيانة شبكات مياه الشرب، وتطبيق عمليات التقنين المائي المنصف للسكان، والتوعية باستخدام مصادر المياه وغيرها من الحلول التي يمكن لها أن تدعم إدارة الطلب على المياه.