قالت الرئيسة المشتركة للمجلس العام لحيي الشيخ مقصود والأشرفية هيفين سليمان، إن الاجتماع الذي أُجري بين اللجنة العسكرية في قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، ووفد الحكومة الانتقالية في 20 تشرين الأول، "أتى كحلّ للانسداد الحاصل حول اتفاقية الأول من نيسان وإعادة العمل بالاتفاقية بعد المقاومة التي أبداها أهالي الحيين".
وكشفت سليمان أن الاجتماع تناول قضايا أخرى أبرزها إعادة تفعيل اتفاقية الأول من نيسان، وضرورة وضع حد للتضييقات التي يتعرض لها الأهالي، سواء بعمليات الخطف أم بالتحشيدات العسكرية، وصولاً إلى فتح الطرق وإنهاء الحصار المفروض.
وصفت هيفين سليمان الاجتماع بأنه إيجابي وفعّال في تعزيز السلم الأهلي، مؤكدة أن الحيين يُعدّان جزءاً لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي لمدينة حلب.
وتناول الاجتماع مسألة فتح الطرق، ولا سيما الطريق الرابطة بين مدينة حلب ودير حافر، لما له من أهمية في تأمين الاحتياجات الأساسية وعلى رأسها المحروقات، بحسب سليمان، مشيرة إلى أن هذه الطريق باتت مسرحاً لنزاعات ذات طابع سياسي، تشهد تدخلات خارجية تزيد من تعقيد المشهد.
ولفتت سليمان إلى أنهم يعملون لإعادة فتح الطرق والاتصالات والتنسيق لا يزال مستمراً، مبينةً أنه إلى جانب طريق دير حافر هناك طرق أخرى مغلقة بين حيي الشيخ مقصود والأشرفية وأحياء حلب الأخرى.
وقالت سليمان: "إن بعض الفصائل غير المنضبطة التي تم دمجها ضمن الحكومة الانتقالية لا تلتزم بتنفيذ القرارات الصادرة عن الحكومة، ما يعرقل تطبيق الاتفاقية الموقعة على الأرض".
وأوضحت أن هذه العراقيل لا تقتصر على الجوانب الإجرائية؛ بل تظهر فرض أجندات خارجية تتعارض مع البنود المجدولة في الاتفاق، وهذا يقوّض فرص التقدم نحو حل مستدام.
وشددت سليمان في حديثها على أن ترجيح الحوار السوري - السوري، بعيداً عن التدخلات الخارجية، هو السبيل الأجدى نحو تحقيق نتائج ملموسة.
ووصفت اتفاقيتي 10 آذار و1 نيسان بأنهما تمثلان أبواباً للسلام، لا تُفتح إلا بتطبيق فعلي وعملي لبنودهما، مؤكدة أن الحروب لم تكن يوماً طريقاً للحلول؛ بل إنها عمّقت الأزمات وأطالت أمد المعاناة.
