كشف موقع "المونيتور" الأمريكي أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تكثّف ضغوطها على الكونغرس من أجل إلغاء ما تبقّى من العقوبات المفروضة على سوريا بموجب "قانون قيصر"، معتبرة أن استمرارها يعيق خطط الإدارة لدعم الحكومة السورية الجديدة التي تراها واشنطن محورية في رؤيتها الإقليمية الأوسع.
ونقل الموقع عن مصادر خاصة، أن البيت الأبيض ووزارتي الخارجية والخزانة أبلغوا الكونغرس بوضوح أن "الموقف الرسمي للإدارة هو الإلغاء الكامل والنهائي لقانون قيصر".
وقالت المصادر أن المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توم باراك، أجرى خلال الأسابيع الأخيرة اتصالات هاتفية مع عدد من كبار المشرعين الجمهوريين لحثهم على دعم خطوة الإلغاء، في حين بدأت قيادة مجلس النواب الأمريكي تقييم مواقف الأعضاء تمهيداً لاتخاذ قرار نهائي حول إدراج التعديل ضمن مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني، المزمع التصويت عليه خلال الأسبوع المقبل.
ووفق "المونيتور"، فإن الكونغرس سيحيل مشروع القانون النهائي إلى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لتوقيعه قبل نهاية العام الجاري، ما يعني أن إلغاء "قانون قيصر" قد يتحول إلى واقع خلال أشهر قليلة إذا حظي المشروع بتأييد المجلسين.
وقال مسؤول في إدارة ترامب إن الإبقاء على "قانون قيصر" من شأنه أن يجعل الشركات والمستثمرين يترددون في التعامل مع سوريا، الأمر الذي سيمنع البلاد من الاستفادة الكاملة من أي تخفيف للعقوبات، مشيراً إلى أن استمرار القيود سيقوض فرص إعادة الإعمار والاستثمار في السوق السورية.
دولة تشكل تهديداً محتملاً لإسرائيل والأقليات
رفض إسرائيلي
الجهود الداعية لإلغاء العقوبات وحّدت مجموعة غير متوقعة من المشرعين من الحزبين، فقد قادت السيناتور جين شاهين الديمقراطية من نيوهامبشر، والنائب جو ويلسون الجمهوري من كارولاينا الجنوبية، المساعي داخل الكونغرس لإلغاء القانون. كما انضمت منظمات سورية أمريكية كانت قد أيدت القانون في بدايته إلى حملة تدعو الآن لإنهائه.
وقال معاذ مصطفى، المدير التنفيذي لـ"قوة مهام الطوارئ السورية" في واشنطن: "من قيصر نفسه إلى عائلات الضحايا الذين ظهرت صورهم، الجميع اليوم يطالب بإلغاء القانون".
من جهة أخرى، أشارت مصادر "المونيتور" إلى أن بعض المنظمات المؤيدة لإسرائيل في واشنطن تضغط للحفاظ على العقوبات ضد سوريا، بحجة أن الإدارة السورية الجديدة تمثل تهديداً محتملاً لإسرائيل وللأقليات بما فيهم، العلويين والدروز.
وأوضح التقرير أن مسؤولين إسرائيليين كباراً، من بينهم رون ديرمر، المقرب من رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، شاركوا في التواصل مع مشرعين أمريكيين لإقناعهم بعدم تمرير الإلغاء.
وضمن النسخة الأخيرة من قانون تفويض الدفاع الوطني، أدرج مجلس الشيوخ تعديلاً تقدّمت به شاهين لإلغاء "قانون قيصر"، بينما أضاف السيناتور ليندسي غراهام تعديلاً آخر يلزم الرئيس بالتصديق كل ستة أشهر على التزام الحكومة السورية بشروط محددة، منها الامتناع عن أي عمل عسكري ضد إسرائيل، وطرد المقاتلين الأجانب.
ويؤكد مسؤول في إدارة ترامب أن "إبقاء هذه الشروط سيُربك المستثمرين ويقوّض فرص سوريا في التعافي الاقتصادي الكامل".
ومن المتوقع أن تبدأ المفاوضات بين مجلسي الشيوخ والنواب لصياغة النسخة النهائية من قانون الدفاع، على أن تُرسل إلى ترامب للتوقيع قبل نهاية العام.
