قالت مصادر مطلعة في وزارة المالية السورية لموقع "هاشتاغ"، إن الوزراة ستستأنف صرف المستحقات المالية والرواتب لـ222 مسؤولاً سابقاً من الوزراء والمحافظين والمديرين العامين.
وتم إيقاف الرواتب المذكورة منذ نحو عام، إبان سقوط النظام السابق.
علم "هاشتاغ" أن الصرفيات ستكون وفق آلية اعتماد رواتب موظفي القطاع العام للفئة الأولى، وليس وفق الآلية المتبعة سابقاً كرواتب وزراء ومحافظين سابقين.
آلية جديدة
تأتي الخطوة بعد ما تمت دراسة ملفات المسؤولين السابقين، عقب وضع إشارات حجز ومنع تصرف على عدد كبير من المسؤولين، وسط ضبابية دور لجنة العدالة الانتقالية أو ظهور معايير قانونية واضحة لها.
كما علم "هاشتاغ" أن الصرفيات ستكون وفق آلية اعتماد رواتب موظفي القطاع العام للفئة الأولى، وليس وفق الآلية المتبعة سابقاً كرواتب وزراء ومحافظين سابقين.
موظفو حزب البعث
في السياق، كانت وزارة المالية قد أصدرت قراراً في شهر تموز/يوليو، بوقف صرف الرواتب ومنع مباشرة العمل لعدد من الموظفين المفروزين لصالح جهات ومؤسسات كانت ترتبط بالنظام السابق.
وجاء ذلك في إطار إعادة هيكلة القطاع العام، وفصل المؤسسات الرسمية عن الكيانات الحزبية والعسكرية المنحلة.
وشمل القرار شمل المفرغين لصالح "حزب البعث" المنحل بفروعه المختلفة، بما في ذلك أعضاء القيادة القطرية والمركزية، وشعب الحزب في المحافظات، إلى جانب العاملين في منظمات تابعة له، مثل منظمة طلائع البعث، واتحاد شبيبة الثورة، والاتحاد الوطني لطلبة سوريا، والجبهة الوطنية التقدمية.
كما طالت الإجراءات عدداً من العاملين في تشكيلات أمنية وعسكرية من بينها الحرس القومي، مكتب شهداء الحرب، الفرقة 25، الفيلق الخامس، المخابرات الجوية، والحرس الجمهوري.
