هاشتاغ - خاص
أنهت وزارة الأشغال والإسكان العامة عقود الموظفين المؤقتين في الشركة العامة للبناء والتعمير\ فرع بانياس - طرطوس، وذلك منذ بداية شهر تشرين الأول \ أكتوبر الحالي.
وحصل "هاشتاغ" على نسخة من القرار الرسمي الذي جاء فيه إنهاء صكوك الاستخدام المؤقتة ومحددة المدة والموقعة مع العمال في الشركة ابتداء من مطلع شهر تشرين الأول/ أكتوبر.
وجاء في القرار إنهاء عقود 256 من الموظفين بعضهم يمتلك خبرة لا تقل عن 5 سنوات وأكثر في مجالهم العملي، مع العلم أن الموظفين علموا بالقرار في الثامن من الشهر الجاري أي بعد أسبوع من صدوره.
وقال الموظفون الذين تم فصلهم لـ "هاشتاغ" إن القرار مجحف بحقهم، ولا سيما مع تراكم خبراتهم في السنوات السابقة، متسائلين عن الأساس الذي اعتمدته الوزارة في قرار الفصل.
وأضاف الموظفون: "الغريب في الموضوع أن هناك بعض الموظفين والذين يعدون أيضاً ”عقوداً“ لم يتم فصلهم مع العلم أنهم في مجال الخدمة والخبرة يعدون من الأحدث إن تمت مقارنتهم بمن فُصلوا"، بحسب قولهم.
وبحسب الموظفين فإن اللافت في قرار الفصل أن هناك أشخاصاً لم يأتوا إلى العمل منذ 3 سنوات، على الرغم من أن عقودهم سارية المفعول أي موظفين ضمن بند العقود، ولكنهم لا يحضرون "مفيشين" لم يتم فصلها، في حين أن الملتزمين فقد تم فصلهم.
جدير بالذكر، أنه ومنذ قرابة نحو 3 أشهر أجرت لجنة من وزار الإسكان والتعمير مقابلات مع الموظفين في الفرع التابع للوزارة في منطقة بانياس، ليتم نقلهم بعد هذه المقابلات وفصلهم.
يشار إلى أنه قبل قرار الفصل تم نقل الموظفين من أماكن عملهم إلى أماكن تابعة للوزارة، ولكن في مناطق بعيدة، وخصوصاً فرع بانياس التابع للشركة؛ إذ تم نقل الموظفين إلى مبنى الإدارة العامة والواقع بعد مدينة طرطوس بكيلوميترات عدة، ليصبح عملهم يومين في الأسبوع الواحد.
وكانت الأمانة العامة للرئاسة السورية قد أصدرت بتاريخ 27 آب \ أغسطس الماضي، قراراً أُكد بموجبه إبلاغ العاملين بانتهاء الإجازات المأجورة الممنوحة لهم والعودة للعمل أصولاً، وعدم تجديد العقود المؤقتة.
ونص القرار على عدم تجديد العقود المؤقتة في حال انتهاء مدتها أياً كان نوعها إلا في ضوء الحاجة الماسة وبموافقة الأمانة العامة للرئاسة السورية.
