عقد اجتماع بين المديرية العامة للأمن العام اللبناني والأمن الداخلي اللبناني ووفد من ضباط وزارة الداخلية السورية، اليوم، في العاصمة اللبنانية بيروت وذلك في سياق الاجتماعات بين لبنان وسوريا، للتنسيق في المجالات الأمنية.
حضر الاجتماع المدير العام للأمن العام اللبناني، اللواء حسن شقير، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللبناني، اللواء رائد عبدالله، ومستشار الرئيس اللبناني جوزيف عون للشؤون الأمنية، العميد طوني منصور.
وعن الجانب السوري، حضر معاون وزير الداخلية، اللواء عبدالقادر طحان.
اتفق الجانبان خلال الاجتماع على تعزيز التعاون الميداني بين الأجهزة الأمنية في البلدين، لا سيما فيما يتصل بضبط الحدود المشتركة ومكافحة الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية.
ووفقاً لما نقلته وسائل إعلام متابعة، لفت اللواء شقير إلى أن الاجتماع التنسيقي، اليوم، "يعتبر من الاجتماعات المهمة والضرورية للتنسيق، خاصة أن الشعب اللبناني والسوري تجمعهم صلات تاريخية وعائلية".
وقال: "نحن اليوم، بناء على تعليمات فخامة الرئيس العماد جوزيف عون، نعقد اجتماعات تبحث عدة مواضيع تهم وزارة الداخلية اللبنانية والأمن العام اللبناني والأمن الداخلي والجانب السوري من أجل المباحثات على مستويات عدة للتنسيق بين الدولتين اللبنانية والسورية لعدة مجالات تشمل مكافحة الإرهاب ومكافحة المخدرات والهجرة وإدارة المعلومات".
وأشار إلى أن اللقاءات ستخرج عنها "ورقة عمل للتعاون من خلالها بين الدولتين على مستوى المؤسسات لحفظ أمن البلدن".
بدوره، لفت معاون وزير الداخلية السوري إلى أن الاجتماعات تعتبر استكمالاً للقاءات التي عقدت في السعودية بين وزراء الدولتين في مجالات عدة، وخصوصاً الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير الخارجية السورية، أسعد الشيباني، والتي كانت برعاية الرئيسين عون والشرع، مذكّراً بتوحيهات القيادتين اللبنانية والسورية "من أجل الدخول في الاختصاصات الفنية والتقنية".
وأكد اللواء طحان أن "أي مشكلة أمنية لبلد ستؤثر على البلد الثاني ونحن قدمنا على رأس وفد مختص لمعالجة الأمور وإتمام أفضل تنسيق على المحاور المجددة بما يصب في مصلحة البلدين الشقيقين".
من جانبه، أكد اللواء عبد الله الاستعداد لـ"التعاون في كل ما يصب في مصلحة أمن البلدين".
ركز الوفد السوري بشكل أساسي على ملف مكافحة تهريب المخدرات من لبنان
الهواجس والمطالب المشتركة
وأفاد مصدر أمني مطلع بأن المحادثات "شملت كلّ الجوانب الأمنية، حيث طرح كلّ فريق هواجسه".
وأوضح لـ صحيفة "الشرق الأوسط"، أنّ الوفد السوري "ركّز بشكل أساسي على ملف مكافحة تهريب المخدرات من لبنان إلى الأراضي السورية، والمساعدة في اجتثاث شبكات المخدرات التي تنشط على الحدود بين البلدين"، مشدداً على ضرورة "اتخاذ إجراءات عملية للحدّ من هذه الظاهرة التي تشكّل خطراً أمنياً واجتماعياً على الجانبين".
وأشار إلى أن السوريين "أبدوا استعدادهم الكامل للتعاون في تبادل المعلومات وتفعيل التنسيق الحدودي الميداني، بما يسهم في كشف شبكات التهريب ومكافحتها".
مقابل المطالب السورية طرح الجانب اللبناني هواجسه، وأشار المصدر الأمني إلى أن الجانب السوري "طلب المساعدة في منع عمليات تهريب السلاح والأشخاص عبر المعابر غير الشرعية، وخصوصاً تلك التي تستخدمها مجموعات خارجة عن القانون لنقل المطلوبين أو المتسللين بين البلدين".
وشدد الجانب اللبناني، بحسب المصدر على أن "التعاون المباشر مع السلطات السورية يُعدّ مدخلاً أساسياً لضبط الأمن الحدودي وحماية الاستقرار في المناطق الحدودية التي تشهد نشاطاً متزايداً لشبكات التهريب".
وأشار إلى أنّ الاجتماع "يؤسس لمرحلة جديدة من التنسيق الأمني بين بيروت ودمشق، كما تطرق إلى إمكان تشكيل لجان مشتركة لوضع آليات تنفيذية لمراقبة الحدود وتبادل المعلومات".
الأمن والاستقرار في لبنان ينعكسان مباشرة على سوريا وأيضاً أمن واستقرار سوريا ينعكسان على لبنان
نقطة انطلاق
إلى ذلك، توّجت المحادثات المشتركة، بزيارة قام بها الوفد السوري إلى وزير الداخلية اللبناني أحمد الحجار، بحضور اللواءين عبد الله وشقير.
وبعد الاجتماع الذي استغرق ساعة تقريباً، قال الحجار إنه شدد خلال اللقاء على "عمق العلاقات اللبنانية السورية، خصوصاً بعد الزيارات التي حصلت ما بين الجانبين والتي تأتي تتمة للقاء الرئيس جوزيف عون مع الرئيس السوري أحمد الشرع، وللزيارة التي قام بها رئيس الحكومة نواف سلام إلى دمشق ولاحقاً زيارة وزير الخارجية السورية إلى لبنان".
اللقاءات المشتركة تحصل بعد أن استكملت الأجهزة السورية تنظيمها وإعادة هيكلتها، وترجم القرار المتخذ من الجانبين بمزيد من التعاون، ومزيد من اللقاءات وتفعيل التعاون على كل الصعد، وفق تعبير وزير الداخلية اللبناني.
وأضاف الحجار: "قبل أيام كان هناك لقاء ما بين وزير العدل اللبناني (عادل نصار) ونظيره السوري (مظهر الويس) وتم فيه بحث السجناء السوريين في لبنان، ونحن بدورنا نعمل على معالجة ملفات السجناء اللبنانيين في السجون اللبنانية للإسراع بالمحاكمات"، مشيراً إلى أن "ما حصل الآن هو تفعيل اللقاءات بالملفات الأمنية، وعرض الجانب السوري ما تم الوصل إليه من آليات تنسيق مشتركة لحماية المجتمع السوري واللبناني من كلّ الجرائم".
ولفت الحجار إلى وجود "عدد كبير من الجالية السورية في لبنان من نازحين ومقيمين، وهناك مصالح مشتركة بين لبنان وسوريا، وضرورة ضبط الحدود الطويلة بين البلدين".
وتابع الحجار: "هناك جهود كبيرة تبذل في مجال مكافحة المخدرات، ووضعنا الأسس لتنسيق مباشر، لأن لبنان وسوريا مرتبطان بشكل وثيق بموضوع مكافحة الجرائم، لا سيما الجرائم الجنائية، التي يرتكبها سوريون أو لبنانيون في البلدين".
وشدد الحجار على أن زيارة الوفد السوري "تشكل نقطة انطلاق لمزيد من التعاون والتنسيق المباشر، لأن الأمن والاستقرار في لبنان ينعكسان مباشرة على سوريا، وأيضاً أمن واستقرار سوريا ينعكسان على لبنان، لذلك نعدّ البلدين محكومين بالتعاون الوثيق لما فيه أمن البلدين".
وعن إمكانية إبرام اتفاقية أمنية بين لبنان وسوريا، قال الحجار: "باشرنا خلال الاجتماعات مناقشة كل القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك، وكل ما يهم البلدين سنقوم به".
