أكد رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، اليوم الأربعاء، أن بلاده "بدأت صفحة جديدة وانفتحت على العالم"، مشيراً إلى أن "استقرار سوريا يرتبط بالتنمية الاقتصادية، وسوريا ستكون في مصاف الدول الكبرى اقتصادياً خلال بضع سنوات".
وأوضح، خلال جلسة حوارية في منتدى "مبادرة مستقبل الاستثمار" في الرياض، بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن "كل نكبة عانت منها سوريا خلال 14 عاماً تحوّلت اليوم إلى فرصة استثمارية، كاشفاً عن أن البلاد استقبلت استثمارات بقيمة 28 مليار دولار خلال ستة أشهر.
وأشار إلى أن "شركات سعودية وقطرية كبرى بدأت بالاستثمار في سوريا"، وقال: "هناك حجم طلب كبير في السوق العقاري"، معتبراً أن "القطاع العقاري يشكّل فرصة تاريخية للمستثمرين".
وأردف: "اخترنا إعادة الإعمار من خلال الاستثمار، وعدّلنا قوانيننا لتكون من الأفضل في العالم، ويبقى التحدّي في التطبيق".
إلى ذلك، أشاد الشرع بـ"التجربة السعودية الفريدة في المنطقة"، مؤكداً أنّه "يتابع منذ سنوات الرؤية التي طرحها ولي العهد السعودي لأنها تشمل المنطقة ككل".
وأضاف: "نكنّ محبّة كبيرة للشعب السعودي، والسعودية تشكّل قبلة الاقتصاديين في المنطقة، وهناك رغبة من دول خليجية وإقليمية للاستثمار في سوريا".
وشدّد الشرع على أن "رهانه الأول هو على الشعب السوري"، مؤكداً أن "المعونات لا تبني الأوطان، ولا يؤيّد سياسة الاعتماد على المساعدات".
وقال: "سخّرت عمري لإنقاذ الشعب السوري، ولا أريد لسوريا أن تكون عبئاً على أحد"، مضيفاً أن "لدينا موارد بشرية متنوعة في كل المجالات".
وختم بالقول إن "الشعب السوري ثبت على مواقفه وانتصر، وسوريا اليوم ركيزة أساسية في استقرار المنطقة".
وكانت السعودية وجهة أول زيارة خارجية للشرع في شباط/فبراير الفائت.
ويذكر أنه في آيار/مايو، أقنع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع العقوبات عن سوريا.
بالإضافة إلى ذلك، نظّم ولي العهد السعودي اجتماعاً تاريخياً بين ترامب والشرع.
وفي تموز/يوليو، وقّعت السعودية صفقات استثمار وشراكة مع سوريا بقيمة 6,4 مليارات دولار للمساعدة في إعادة الإعمار بعد الحرب.
وفي نيسان/أبريل، تعهّدت السعودية، إلى جانب قطر، بتسوية 15 مليون دولار من ديون سوريا للبنك الدولي.
