الأمم المتحدة: الجولات المتكررة من العنف تهدد مسار إعادة إعمار سوريا

وبحسب تقديرات اللجنة فقد وصل عدد قتلى أعمال العنف الطائفي في الساحل السوري نحو 1,400 شخص من رجال ونساء وأطفال في مجازر وقعت في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة، من بينهم ضحايا قُتلوا على أيدي عناصر من القوات الأمنية الحكومية.

وخلال تقديمه إحاطة محدثة أمام اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، المعنية بحقوق الإنسان، يوم الخميس، أوضح بينيرو بحسب مركز أخبار الأمم المتحدة، أن المحققين أجروا زيارات ميدانية إلى اللاذقية وطرطوس في حزيران (يونيو) الماضي، ومؤخراً إلى السويداء والمناطق المحيطة بها.

وبيّن رئيس اللجنة أن فريقه ما زال يتلقى تقارير عن "عمليات قتل خارج نطاق القانون"، و"التعذيب وسوء المعاملة"، و"التهجير القسري" لمدنيين من الطائفة "العلوية" في دمشق والمحافظات الغربية.

وفي السويداء، تم إخلاء أكثر من 30 قرية ذات أغلبية درزية بالكامل، ونهبت وأحرقت، والتقى محققو اللجنة بعائلات وشهود عيان رووا قصصاً مروعة عن "عمليات قتل وحشية" لأحبائهم الذين اقتيدوا من منازلهم، بحسب رئيس اللجنة.

وأضاف بينيرو أن هناك "تزايداً في انعدام الثقة" بين "المجتمعات الدرزية والبدوية" من جهة، والحكومة الانتقالية من جهة أخرى، مؤكداً على ضرورة "محاسبة المسؤولين" عن أعمال القتل وضمان عدم تكرارها.

وحذّر قائلا: "تشعر اللجنة بقلق بالغ من أن المسرح مهيأ لمزيد من العنف إذا لم تُتخذ إجراءات سريعة." وأوضح أن "إعادة بناء الثقة" ستتطلب جهوداً مخلصة للحوار والاندماج وتحقيق العدالة لجميع الضحايا.

كما أعرب الخبير الحقوقي المستقل المعيّن من قبل الأمم المتحدة عن قلق متزايد إزاء "العنف والتمييز ضد النساء"، مشيراً إلى تقارير متعددة تفيد باختطاف "نساء وفتيات" على يد مسلحين مجهولين، تعرّض بعضهن "لعنف جنسي وزواج قسري".

وأضاف: "في العديد من الحالات، ورغم إبلاغ السلطات المحلية عن حالات الاختفاء، أفادت العائلات بعدم اتخاذ أي إجراء للتحقيق أو المتابعة."

ودعا رئيس اللجنة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى "وقف تقدم إسرائيل في جنوب سوريا"، مشيراً إلى أن المدنيين هناك تعرضوا "للتهجير القسري والاعتقال التعسفي"، وأن "الضربات الجوية" تسببت في "خسائر بشرية بين المدنيين".

وأكد أن "تدخل أطراف ثالثة في النزاع يُعرّض البلاد لخطر اشتعال العنف مجدداً، ويزيد من معاناة الشعب السوري."

وأشار بينيرو إلى أن الخطوات الأخيرة التي اتخذتها بعض الدول والاتحاد الأوروبي لتخفيف العقوبات على سوريا تعتبر "إيجابية ومُرحب بها"، داعياً الدول الأعضاء إلى "الاستمرار في دعم النداء الإنساني لعام 2025" الخاص بسوريا، والذي لم يُموّل حتى الآن سوى بنسبة 19% فقط.

كما دعا السلطات الانتقالية والدول الأعضاء إلى معالجة الأسباب الجذرية للعنف الأخير في سوريا بما في ذلك "خطاب الكراهية، ومنع تكرار الانتهاكات، وبناء الثقة بين الدولة والمجتمعات المتضررة من خلال محاسبة المسؤولين".