عمّمت وزارة العدل في الحكومة الانتقالية، أمس الخميس، على جميع رؤساء العدليات والمحامين العاملين وإدارة التفتيش في مختلف المحافظات السورية، بضرورة ملاحقة أولياء الأمور للطلاب المتسربين من المدارس السورية.
ونشر المكتب الإعلامي لوزارة العدل، أمس الخميس، التعميم ذو الرقم (16) للعام الجاري، والمتضمن البت بالدعاوى المقامة بحق أولياء الأطفال أو المسؤولين عنهم قانونياً لمن يمتنع عن إرسال الأطفال إلى المدارس في سوريا.
وشدد التعميم على ضرورة البت في الدعاوى المذكورة ب"سرعة" وبملاحقة قضائية، استناداً إلى الدعاوى المقامة من قبل مديريات التربية والتعليم في المحافظات السورية في وقت سابق.
وأشار التعميم إلى كتاب وزارة التربية والتعليم ذو الرقم (1581) بتاريخ 8 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، والمتعلق بخطة عمل الوزارة في مرحلة التعليم الأساسي الإلزامي والحد من تسرب الأطفال من المدارس.
وأرجعت الوزارة التعميم الصادر إلى القوانين والأنظمة النافذة في سوريا، انطلاقاً من القانون رقم (7) لعام 2012م، والمتضمن فرض عقوبة الغرامة بحق أولياء الأطفال أو المسؤولين عنهم قانونياً إذا امتنعوا عن إرسال أطفالهم إلى المدارس.
وكلّفت الوزارة محاكم صلح الجزاء بوصفها المختصة بالنظر بتلك الدعاوى كون عقوبتها الغرامة وفق الفقرة (أ) من المادة (11) من القانون المذكور أعلاه، بالإضافة إلى رؤساء العدليات والمحامين العاملين وإدارة التفتيش لمباشرة التنفيذ بشكل أصولي.
