رويترز: الشرع يقيّد أنشطة تجارية لأفراد من عائلته ضمن حملة لمكافحة الفساد

وقالت "رويترز" إن الرئيس الشرع وجّه ملاحظات حادة لمجموعة من الموالين خلال اجتماع عقد في 30 آب/أغسطس الماضي، في مقر سابق له، بمحافظة إدلب شمال غربي البلاد، بعد وصول عدد منهم بسيارات فارهة.

ووفقاً لأشخاص حضروا اللقاء، تساءل الشرع مازحاً عن ارتفاع رواتب الحكومة، قبل أن ينتقد الحاضرين قائلاً: "ألستم أبناء الثورة؟ هل أغرتكم الدنيا بهذه السرعة؟".

وأشارت المصادر إلى أن الرئيس السوري أمر الموظفين الحكوميين الذين يملكون سيارات فاخرة بتسليم مفاتيحها، ملوّحاً بفتح تحقيقات في الكسب غير المشروع.

فيما نفت وزارة الإعلام ما تردد عن تسليم مفاتيح سيارات خلال اللقاء، مؤكدة أن الاجتماع كان "ودياً وغير رسمي"، وشدد الرئيس خلاله على ضرورة محاربة الفساد.

وبحسب الوكالة، فإن إجراءات الشرع طالت أفراداً من أسرته، إذ يشغل شقيقه حازم مناصب اقتصادية رفيعة، بينما يتولى ماهر الشرع، الحاصل على الجنسية الروسية، منصب الأمين العام لرئاسة الجمهورية، وشارك في لقاء الرئيس السوري مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، بموسكو الشهر الجاري.

وذكرت مصادر حكومية واقتصادية أن الرئيس السوري عقد اجتماعاً عائلياً بعد هذه التطورات، بحضور والده، حيث شدد على منع أفراد الأسرة من استغلال اسم العائلة لتحقيق مكاسب شخصية.

ورأت "رويترز" أن هذه الإجراءات تمثل محاولة من الشرع، البالغ من العمر 43 عاماً، للانتقال من قيادة حركة مسلحة إلى إدارة دولة، وسط تحديات مرتبطة بإرث الفساد الذي ساد خلال حكم النظام السابق.

وقال الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، حسام جزماتي للوكالة إن الرئيس السوري "نشأ في بيئة فصائلية ميليشياوية لا تقوم على مؤسسات الدولة"، معتبراً أن التهاون في قضايا الفساد قد يهدد تماسك سلطته، رغم حاجته إلى موارد مالية لإدارة الدولة.

وأوضحت الوكالة أن الخطوات الأخيرة جاءت في أعقاب شكاوى من مواطنين بشأن مظاهر الثراء المفاجئ بين مسؤولين جدد. غير أن رجال أعمال ومسؤولين تحدثوا إلى "رويترز" عن استمرار بعض مظاهر الفساد، بينها دفع رُشى لإطلاق سراح معتقلين أو استعادة ممتلكات تمت مصادرتها.

ووفقاً لشهادات نقلتها الوكالة، قال أحد الصناعيين إنه دفع مبالغ مالية كبيرة لإطلاق سراح موظف لديه، فيما لم يتسنّ للوكالة التحقق من صحة هذه الروايات بشكل مستقل، في حين، ردّت وزارة الإعلام بأن هذه الممارسات "ليست واسعة النطاق"، مؤكدة إحالة المتورطين إلى التحقيق.

وفي سياق متصل، أفادت "رويترز" بأن لجنة خاصة بمكافحة الكسب غير المشروع تشرف منذ أيار الماضي على تسويات مالية تتعلق بمصادرة أموال وممتلكات مرتبطة بالنظام السابق. وقالت مصادر مطلعة: إن الأصول المصادرة تُنقل إلى صندوق سيادي جديد قيد التأسيس، يضم مئات الشركات والممتلكات.

وأضافت أن عدداً من المحققين في اللجنة خضعوا للتحقيق بشبهات فساد، وهو ما أكدته وزارة الإعلام، مشيرة إلى أن التحقيقات جارية ولم تسفر بعد عن توجيه اتهامات رسمية.