برر وزير الاقتصاد والصناعة في الحكومة الانتقالية، نضال الشعار، الخميس، قرار وزارة الطاقة بتعديل أسعار الكهرباء الأخيرة في سوريا، مشيراً إلى أنها مسيرة "إصلاح وطني" لتحقيق العدالة والاستدامة في قطاع الطاقة.
وفي التفاصيل، نشر الوزير الشعار، أمس الخميس، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك" عن قرار وزارة الطاقة الأخير برفع سعر تعرفة الكيلوواط الساعي للكهرباء في سوريا، قائلاً: "إن سوريا تنهض من بين أنقاض الحرب، إذ تسعى إلى تحقيق توازن بين الرحمة والمسؤولية".
وبرر الشعار القرار بكونه مسيرة "إصلاح وطني" في خطوة لبناء سوريا اعتماداً على الشفافية والمصارحة مع المواطن، مؤكداً أن السنوات الماضية- أي في عهد الأسد- شهدت تقديم الكهرباء بأسعار مصطنعة لأسباب سياسية، مضيفاً أنها أدت إلى استنزاف للموارد الوطنية.
وشدد الشعار على أن "المرحلة الحالية تقوم على الصدق والمصارحة، وتهدف إلى تصحيح هذه السياسات لضمان استمرار التغذية الكهربائية بعدالة وشفافية، مبيناً أن الحكومة ترى في النقد البنّاء حقاً مشروعاً للمواطنين ووسيلة لتقويم الأداء وتحسين الخدمات"، على حد تعبيره.
وأضاف الشعار أن الحكومة عمدت على "رفع الأجور في القطاع العام وتشجيع زيادات مماثلة في القطاع الخاص، لمساعدة الأسر على مواجهة التغييرات بثقة وكرامة"، مؤكداً أن الجهود مستمرة لإعادة ربط سوريا بالأسواق العالمية وفتح مجالات التعاون والاستثمار بما يسهم في تعزيز أمن الطاقة الوطني، بحسب وكالة الأنباء السورية.
وأكمل الشعار حول واقع التغذية الكهربائية بعد سقوط الأسد، لافتاً إلى أنها ازدادت أضعافاً عدة منذ التحرير، وأن المدن الصناعية باتت تتمتع بتغذية كهربائية على مدار الساعة دعماً للإنتاج وتشغيل اليد العاملة السورية، بحسب تعبيره.
وأكد الوزير الشعار "أن الكهرباء الموثوقة حق أساسي لكل مواطن، وعنوان لكرامة وطنية لا تُشترى ولا تباع، وأن الحكومة ملتزمة بالصدق والمساءلة وببناء ثقة متبادلة قائمة على الشفافية والعمل الجاد من أجل سوريا جديدة، أساسها العدل والمساءلة والتوزيع العادل لثرواتها".
وأصدرت وزارة الطاقة، الخميس، قرارين يقضيان بتحديد تعرفة مبيع الكيلو واط الساعي لاستجرار الكهرباء للمشتركين الرئيسيين في القطاعين العام والخاص المُعفيين من التقنين كلياً أو جزئياً ولمختلف المشتركين والقطاعات.
