الانتخابات البرلمانية في سوريا: "الكتلة الوطنية": مقدمة للتقسيم.. الأكراد: لا تمثلنا

ورأت الكتلة أن "ما يجري اليوم لا يُجسّد تطلّعات الشعب السوري نحو دولة القانون والعدالة والمواطنة، بل يأتي استمرارا لنهج احتكار السلطة وإقصاء القوى الوطنية، وإعادة إنتاج منظومة سياسية فقدت شرعيتها الأخلاقية والدستورية أمام شعبها والعالم"،

وشددت على مبدأ "بناء دولة مواطنة ديمقراطية تعددية تُصان فيها كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية، وتقوم على سيادة القانون والمواطنة المتساوية".

وأكدت على ضرورة "تكريس مبدأ سيادة الشعب، بوصفه مصدر السلطات، وضمان تداولها عبر انتخابات حرّة ونزيهة تجري تحت إشراف الأمم المتحدة، وفق المعايير الدولية للشفافية والمساءلة، بما يتيح مشاركة جميع السوريين في الداخل والخارج"، وصولا إلى "تحقيق العدالة والمساءلة ورفض أي عملية سياسية شكلية تُستخدم لتجميل الواقع القائم أو تكريس الاستبداد بثوب جديد".

وجدّدت دعمها "الالتزام بعملية سياسية حقيقية بقيادة سورية تُفضي إلى قيام حكم ذي مصداقية يشمل الجميع ولا يقوم على الطائفية، ويُفضي إلى صياغة دستور جديد يمهّد لانتخابات حرّة ونزيهة تتمّ في غضون 18 شهرا، تحت إشراف الأمم المتحدة، بما يضمن مشاركة جميع السوريين، بمن فيهم المقيمون في المهجر، وبما يستجيب لأعلى معايير الحوكمة والشفافية والمساءلة".

كما أكدت الكتلة أنها تؤمن "بأن أي استحقاق وطني حقيقي لا يمكن أن يتمّ إلا بعد تهيئة بيئة سياسية وأمنية وقانونية حيادية تضمن المشاركة العادلة، وتعيد الثقة بالعمل السياسي والمؤسسات الدستورية".

ودعت "جميع القوى الوطنية إلى توحيد الجهود من أجل إطلاق مسار سياسي جادّ وشامل يستند إلى قرارات الشرعية الدولية، ويُمهّد لانتقال سلمي نحو دولة المواطنة والحرية والكرامة التي يطمح إليها الشعب السوري".

في السياق ذاته، رفض مسؤول كردي بارز من الإدارة الذاتية  في شمال وشرق سوريا، نتائج العملية الانتخابية، معتبرا أن "الأعضاء المنتخبين في هذه الانتخابات لا يمثلون الإرادة السياسية المتنوعة للمجتمع السوري".

وقال بدران جيا كرد، نائب الرئاسة المشتركة للإدارة الذاتية للشؤون السياسية لـ "العربية.نت": "نحن غير ممثلين في هذه العملية، وبالتالي فإن قرارات هذا المجلس لا تعد ملزمة بالنسبة لنا، خاصة أننا نملك إرادة سياسية نابعة من مكونات المنطقة التي اختارت ممثليها عبر انتخابات حرة، ما يستوجب أخذ هذه الإرادة بعين الاعتبار".

وأضاف بدران جيا كرد منتقدا الانتخابات النيابية، أن "العملية الانتخابية التي جرت اليوم تفتقر إلى قانون انتخابي ديمقراطي يضمن مشاركة جميع السوريين دون تمييز، كما أنها لم تستند إلى توافق وطني حقيقي في ظل الظروف الراهنة، الأمر الذي أدى إلى إقصاء مناطق وشرائح واسعة من المجتمع".

كما اعتبر أن "الآليات المتبعة في هذه العملية لا تنسجم مع المعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة، إذ تفتقر إلى الديمقراطية والشفافية، وتبتعد عن روح القرار الأممي 2254 الذي يشكّل الإطار الأممي للحل السياسي في سوريا"

إلى ذلك، أكد المسؤول الكردي أن "العملية الانتخابية بصيغتها الحالية تحاول شرعنة سلطة لا تمثل جميع أطياف الشعب السوري".

يذكر أن اللجنة العليا للانتخابات كانت قد أعلنت في آب/أغسطس الماضي تأجيل اختيار أعضاء المجلس في محافظات السويداء والرقة (شمال) والحسكة (شمال شرق) بسبب "التحديات الأمنية"، علماً أنه في أيلول/سبتمبر الماضي، شكّلت لجان انتخاب فرعية في بعض مناطق الرقة والحسكة.

وفي أول انتخابات لمجلس الشعب بعد سقوط نظام بشار الأسد، سيُشكّل البرلمان، الذي انطلقت عملية اختياره اليوم الأحد، وولايته ثلاثون شهرا قابلة للتجديد، بناء على آلية حدّدها الإعلان الدستوري، وليس بانتخابات مباشرة من الشعب.

وبموجب الآلية، تنتخب هيئات مناطقية شكّلتها لجنة عليا عيّن رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع أعضاءها، ثلثي أعضاء المجلس البالغ عددهم 210، على أن يعيّن الرئيس الثلث الباقي، ويتنافس للفوز بمقاعد المجلس 1578 مرشحا.