ناقش الاتحاد العام لنقابات العمال مشروع قانون الخدمة المدنية المقترح إصداره من وزارة التنمية الإدارية مع الخبراء والقيادات النقابية، وذلك في ورشة عقدها الاتحاد في مقره بدمشق لمناقشة مواد القانون.
وقال رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال فواز الأحمد إن بعض بنود القانون المقترح تحتاج إلى مناقشة معمقة لضمان التوازن بين متطلبات الإدارة وحقوق العاملين، مثل موضوع التقييم وفصل العمال والتدريب والوجبة الغذائية، إضافة إلى ضمان التكيف الوظيفي لذوي الإعاقة وزيادة نسبتهم في الوظائف العامة، كما أكد التشاركية بين وزارة التنمية الإدارية ووزارة العمل والاتحاد العام لنقابات العمال عند تعديل أو سن أي تشريع وظيفي يخص العمل.
إلزام التعاون النقابي
قال "الأحمد" إن هناك ضرورة لوجود نص صريح في مشروع القانون الجديد يُلزم الإدارات التعاون مع التنظيم النقابي في كل ما يتعلق بشؤون العاملين، ودعم حق العامل في اللجوء إلى التنظيم النقابي عند مواجهة مشكلات تتعلق ببيئة العمل.
مراعاة قانون التفرغ النقابي
قال عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد العام طلال عليوي إن هناك بعض النقاط التي ما زالت بحاجة إلى تعديل في مشروع القانون لضمان العدالة وحماية الحقوق الأساسية للعمال، كما ركز المشاركون في الورشة على ضرورة مراعاة قانون التفرغ النقابي وتوضيح آليات التقييم الخاصة بالمفرغين والمندوبين، إلى جانب تعديل تشكيل لجنة تقييم معاوني الوزراء والمديرين.
كما قارن المشاركون في الورشة بين القانون الجديد والقوانين المعمول بها في بعض الدول، مشيرين إلى ضرورة توافق القانون مع قانون التأمينات الاجتماعية واتفاقيات المعاهدات التي انضمت إليها سوريا.
