المظاهرات الشعبية ضد "قسد" .. من يقف وراءها ولماذا في هذا التوقيت؟

تؤكد المعطيات الميدانية أن الاحتجاجات التي شهدتها دمشق، إدلب، حمص، اللاذقية، دير الزور، حلب، وتل أبيض بريف الرقة الشمالي، لم تكن عفوية.

فوفقاً لمراقبين، لا يمكن تنظيم مظاهرات في مناطق سيطرة الحكومة السورية دون موافقات أمنية مسبقة، وهو ما يرجّح أن هذه التحركات جرت بإيحاء رسمي وبتنظيم مباشر من جهات مرتبطة بالسلطة.

كما أن البيان الصادر عن "اللجنة المنظمة للاحتجاجات"، والذي نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، جاء منسجماً بشكل كامل مع الخطاب الرسمي للسلطة في دمشق. فقد تبنى البيان لغة سياسية واضحة تدعو إلى "عودة جميع أراضي الجمهورية العربية السورية إلى سيطرة الدولة"، واعتبر "قسد تنظيماً غير شرعي تابعاً لحزب العمال الكردستاني"، داعياً إلى "وقف أي دعم سياسي أو عسكري لأي جهة خارجة عن سلطة الدولة".

ويرى محللون أن هذا الخطاب يعكس محاولة السلطة إظهار التوتر القائم مع قسد على أنه توتر مجتمعي مع جسم "قسد" السياسي والعسكري وليس مجرد توتر سياسي بين السلطة الانتقالية والإدارة الذاتية.

يأتي توقيت هذه الاحتجاجات بعد أيام فقط من اتهام وزارة الدفاع السورية لقوات "قسد" باستهداف نقطة عسكرية قرب سد تشرين ومقتل جنديين، وهي رواية نفتها "قسد" بشكل قاطع، مؤكدة أن الحادث نجم عن انفجار ألغام في محيط الموقع.

ويرى مراقبون أن تزامن الحادث مع تحركات إعلامية وشعبية مكثفة ضد "قسد"، يعزز فرضية أن السلطة تحاول استغلال الحدث لتعبئة الشارع ضد الإدارة الذاتية، في محاولة للضغط عليها في ملف الحوارات السياسية الجارية بين الجانبين.

حتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم تصدر قوات سوريا الديمقراطية موقفاً رسمياً من الاحتجاجات، إلا أن مصادر قريبة من الإدارة الذاتية انتقدت أسلوب التحشيد الشعبي الذي "يكرس الانقسام بين السوريين"، معتبرة أن "هذه التحركات لا تخدم أي حل سياسي بل تزيد المشهد تعقيداً".

وكانت "قسد" قد اتهمت السلطة في دمشق بعدم الجدية في تنفيذ اتفاق العاشر من آذار، الموقع بين الطرفين، وقالت إن الحكومة "ترفض التوقيع على خطط تنفيذ مكتوبة وتكتفي بموافقات شفهية لا يمكن الوثوق بها"، مضيفة أن "تركيا تمارس سطوة على قرار دمشق وتمنعها من اتخاذ قرارات تشاركية مع باقي مكونات الشعب السوري".

يُجمع مراقبون على أن هذه التحركات تأتي في سياق صراع النفوذ بين السلطة المركزية و"قسد"، خصوصاً بعد تصريحات تركية جديدة طالبت الأخيرة بالالتزام باتفاق العاشر من آذار، في الوقت الذي تتهم فيه "قسد" دمشق بالتبعية لأنقرة.

ويرى عضو الهيئة الرئاسية في حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، آلدار خليل في تصريحات صحفية، أن النظام المركزي في دمشق "يرسخ الاستبداد ويمنع تطور الديمقراطية"، مشدداً على أن الحل في سوريا "يجب أن يقوم على نظام لا مركزي يضمن مشاركة جميع المكونات السورية".

خليل أضاف أن "الحكومة السورية لا تملك إرادتها السياسية، وتتأثر بالضغوط التركية"، داعياً إلى "حوار سوري–سوري دون تدخلات خارجية للوصول إلى حل وطني شامل".

الاحتجاجات التي شهدتها المدن السورية أمس الجمعة، رغم محدوديتها، تكشف عن عودة أدوات التحشيد الشعبي إلى المشهد السياسي، لكن هذه المرة في خدمة صراع نفوذ بين أطراف محلية تتنازع على تمثيل "الشرعية الوطنية".

وفي ظل غياب مسار سياسي واضح، واستمرار الاتهامات المتبادلة بين "قسد" والسلطة، يبدو أن الشارع السوري سيبقى ساحة مفتوحةً للمناورات، أكثر من كونه مساحة حقيقية للتعبير عن الإرادة الشعبية.