طالبت مجموعة من المنظمات السورية- الأمريكية الكونغرس الأمريكي بالموافقة على إلغاء “قانون قيصر” إلغاء كاملاً ودائماً وغير مشروط.
وحثّت المنظمات في مذكرة نشرها عضو المجلس السوري- الأمريكي، محمد غانم، أمس الجمعة 31 من تشرين الأول/ أكتوبر، بأن يتضمن تقرير لجنة المؤتمر الخاصة بقانون تفويض وزارة الدفاع للسنة المالية 2026 النهائي الإلغاء الكامل والدائم وغير المشروط لقانون قيصر، وحثت مجلس النواب على إقراره في النسخة النهائية من التشريع.
وأكدت المنظمات أن استمرار العقوبات يؤذي الشعب السوري ويضر بالمصالح الاستراتيجية والسياسية والتجارية للولايات المتحدة، مشيرة إلى أن قانون قيصر تم وضعه سابقاً للضغط على “نظام متوحش” لم يعد موجودًا.
وعدت المنظمات أن إلغاء القانون، كما جاء في مشروع موازنة وزارة الدفاع، يمثل تصحيحاً طال انتظاره، وحثت مجلس النواب على تضمين هذا البند في النسخة النهائية من التشريع.
وبيّنت المنظمات في مذكرتها أن جاليتها دعت الحكومة الأمريكية وحلفاءها منذ سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول 2024 وحتى اليوم إلى رفع العقوبات والقيود على الصادرات.
وأشارت المنظمات إلى أن هذه الإجراءات تعرقل جهود التعافي والمصالحة الاجتماعية وتؤثر تأثيراً مباشراً في جميع السوريين، خصوصًا الأقليات الراغبة في البقاء في وطنها؛ إذ يحتاج المواطنون اليوم إلى الاستقرار والفرص الاقتصادية عاجلاً.
وشددت المنظمات على أن استمرار العقوبات يثني الشركاء الإقليميين والمغتربين السوريين عن المشاركة في إعادة الإعمار، ويمنع الشركات الأمريكية من الاستثمار في المشروعات الاقتصادية، وهذا يترك المجال لمنافسين صينيين، ويعوق استعادة الاستقرار وإعادة بناء البنية التحتية وإحياء المجتمعات المحلية، لافتة إلى أن إلغاء قانون قيصر يمثل أيضًا مصلحة وطنية أمريكية، فالعقوبات الحالية تعوق التعاون الضروري في مكافحة الإرهاب بين المؤسسات الأمريكية، بما فيها وزارة الدفاع، والحكومة السورية.
وكشفت المنظمات أن كبار المسؤولين الأمريكيين يشاركون المنظمات هذا الرأي، مشيرة إلى أن المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، دعا مؤخرًا الكونغرس إلى إلغاء القانون، لمواكبة الواقع على الأرض وتجاوز صفحة الماضي.
كما نوه باراك بأن 26 من كبار رجال الدين المسيحيين في سوريا ناشدوا الكونغرس لإنهاء العقوبات، محذرين من أن استمرارها أصبح أحد الأسباب الرئيسية لانكماش الوجود المسيحي في البلاد.
كما أوضحت المنظمات أن رفع العقوبات سيسهّل عودة اللاجئين طوعياً وآمناً، ويعزز عملية إعادة الإعمار وخلق فرص العمل وإصلاح البنية التحتية، وهو شرط أساسي لتمكين السوريين من إعادة بناء أحيائهم وتخفيف العبء عن الدول المضيفة.
وبحسب المذكرة فإن العقوبات الأمريكية تحرم السوريين من فرصة استغلال الأدوات والمواد والاستثمارات اللازمة لإعادة بناء وطنهم بجهودهم الذاتية، من دون الحصول على مساعدات، ولا بد من إنهاء هذه القيود ليتمكن السوريون من تحقيق الاكتفاء الذاتي والاستقرار من دون الاعتماد على غيرهم.
وختمت المذكرة أن عند الولايات المتحدة فرصة تاريخية لدعم سوريا بعد رحيل نظام الأسد السابق، وأن إلغاء قانون قيصر يمثل اعترافاً بالواقع الجديد، ودعماً لأمن سوريا واستقرارها.
