بحثت وزارة الطاقة السورية مع وفد من البنك الدولي مستجدات مشروع الكهرباء الطارئ في سوريا ومراحل تنفيذه، إضافة إلى التحديات والحلول المقترحة لتسريع الإنجاز.
وعرضت الوزارة على البنك الدولي إمكانية الحصول على منحة إضافية لتقديم دعم فني واستثمارات لتحديث منظومة الكهرباء، والحد من الفاقد، ورفع موثوقية الإمدادات وكفاءة مؤسسات القطاع، تمهيداً لمشاركة أوسع للقطاع الخاص.
كم ناقشت الوزارة إجراءات المشتريات والتمويل وفق أنظمة البنك الدولي، وآليات إعداد التقارير وطلبات الصرف، إلى جانب مناقشة الجوانب البيئية والاجتماعية وخطط الالتزام ومتطلبات الصحة والسلامة ضمن إطار تنفيذ المشروع.
وكان البنك الدولي قد قدم منحة لدعم قطاع الكهرباء في سوريا قيمتها 146 مليون دولار يبدأ تنفيذها مع الحكومة الانتقالية بداية عام 2026.
