"غير مدروس وغير مسؤول".. استياء شعبي كبير من قرار رفع أسعار الكهرباء في سوريا

يمكن وصف ذلك القرار بأنه قرار غير مسؤول أبداً وغير مدروس وذلك لأسباب عدة:

أولاً: أن الحكومة الانتقالية تحمل المستهلك السوري تكاليف مالية مرتبطة بإنتاج الكهرباء لا علاقة له بها أبداً، فالتكاليف الناتجة عن انخفاض كفاءة التوليد في المحطات والتكاليف الناتجة عن الفاقد الفني في الشبكة والتكاليف الناتجة عن الهدر والفساد والسرقة في الكهرباء لا صلة للمواطن بها.

ثانياً: رفع سعر الكهرباء هكذا لا يتناسب أبداً مع دخل المواطن السوري على الإطلاق، وستشكل فاتورة الكهرباء الجديدة عبئاً مالياً كبيراً عليه لا يتناسب مع دخله على الإطلاق، وخاصة فيما يخص الكثير من الأسر محدودة الدخل أو فاقدة المعيل أو الفقيرة أو المهمشة.

ثالثاً: سوف يؤدي رفع أسعار الكهرباء بهذه الطريقة إلى خلق موجة جديدة من التضخم وخاصة أنها سترفع تكلفة الإنتاج على أصحاب الورش والحرف والمصانع، وبالتالي فإن القوة الشرائية للمستهلك سوف تعاود الانخفاض مجدداً، وأن زيادة الرواتب التي نالها موظفو القطاع العام ستفقد معناها تماماً وستستهلكها ارتفاع الأسعار.

رابعاً: كان الأجدى من الحكومة الانتقالية حالياً تأجيل ذلك القرار حتى تستثمر في محطات التوليد والشبكات والتوزيع كي تخفض تكاليف الإنتاج والنقل والتوزيع، ثم تقوم بحساب تكاليف إنتاجها الحقيقية لتعتمد عليها بالفعل في عملية التسعير، ثم تحدد سياسة الدع

م المناسبة للشرائح.

واحدة من التبريرات الواهية والضعيفة جداً والتي فسرت فيها الحكومة الانتقالية أسباب رفع أسعار رفع الكهرباء هي أن تصحيح الأسعار سيحسن جذب الاستثمارات في هذا القطاع، لكنها في الحقيقة نسيت أن تلك الاستثمارات لن تأتي إلى اقتصاد سوف يعاني عدم الاستقرار في الأسعار ومن موجات تضخم ناتج عن تلك السياسة وغيرها من السياسات الاقتصادية التي تبدو متخبطة وغير متجانسة حتى الآن؛ بل وتنتهج نهجاً ذا نتائج سلبية حتى الآن.

يبدو أن التراجع عن القرار أو تأجيل تطبيقه هو الحل الأجدى الآن وضمن السياق الاجتماعي والسياسي والاقتصادي العام لسوريا، فمن المتوقع أن يشعل ذلك القرار موجات من الغضب وربما ردات فعل اجتماعية غير محسوبة.