أعلنت وزارتا الخارجية والتجارة الأمريكيتان، ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، تعليق العمل ببعض بنود قانون "قيصر"، والسماح بنقل معظم السلع الأمريكية المنشأ للاستخدام المدني، إضافة إلى البرمجيات والتكنولوجيا، إلى سوريا أو داخلها دون الحاجة إلى ترخيص مسبق.
وفي بيان مشترك، أكدت الولايات المتحدة التزامها بدعم سوريا مستقرة وموحدة وسلمية، موضحة أن التعليق يهدف إلى دعم جهود إعادة بناء الاقتصاد السوري وتحقيق الرخاء لجميع المواطنين، ومكافحة الإرهاب.
وأشار البيان إلى أن الرئيس دونالد ترامب يسعى من خلال هذه الخطوة إلى منح سوريا "فرصة عظيمة" للإعمار.
ويوضح البيان أن قرار التعليق لا يشمل المعاملات المرتبطة بروسيا وإيران، فيما تبنت الحكومة الأمريكية سياسات جديدة لتشجيع الشركات والبنوك الأمريكية والشركاء الإقليميين والدوليين على دعم استقرار سوريا.
ويأتي هذا الإعلان في سياق زيارة رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، إلى واشنطن، حيث اجتمع مع الرئيس ترامب في البيت الأبيض، في أول زيارة لرئيس سوري منذ استقلال البلاد عام 1946.
وتتصدر الأوضاع الاقتصادية ومحاولة إنهاء العقوبات المفروضة على سوريا، أبرز محاور الزيارة، وسط آمال سورية بتجاوز آثار الحرب وإعادة عجلة الإعمار.
وأشار الشرع خلال لقائه مع المنظمات السورية في واشنطن إلى أن "العقوبات في مراحلها الأخيرة، وعلينا متابعة العمل لرفعها"، مؤكداً ضرورة تكاتف الجهود الداخلية والخارجية لإعادة الإعمار.
وكان ترامب قد أصدر أمراً تنفيذياً في 30 حزيران/يونيو الماضي لإنهاء برنامج العقوبات على سوريا، فيما أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يلغي قانون "قيصر" في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ليصبح بحاجة إلى تصديق مجلس النواب وتوقيع الرئيس لإلغاء العقوبات رسمياً.
ومن المتوقع أن يسهم إلغاء قانون "قيصر" في تنشيط الاستثمارات العالمية في سوريا، التي أنهكتها الحرب على مدى 14 عاماً، حيث يقدر البنك الدولي احتياجات إعادة الإعمار بأكثر من 200 مليار دولار.
كما أعلن البيت الأبيض دعم مشروع قانون "تفويض الدفاع الوطني" لإزالة ما تبقى من العقوبات، مشدداً على أهمية مشاركة شركاء المنطقة في دعم إعادة البناء وفتح فرص الاستثمار بما يعود بالنفع على السوريين.
