آلية جديدة لترخيص المخابز التجارية في سوريا

أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة في الحكومة الانتقالية، اليوم الثلاثاء، عن اعتماد آلية جديدة لتنظيم تراخيص المخابز التجارية في البلاد، بهدف ضبط إجراءات الترخيص وضمان التزام المتقدمين بالشروط المحددة.

وقالت الوزارة إن القرار الجديد يأتي استجابةً لتزايد عدد طلبات الترخيص، ولوجود حالات من عدم الالتزام بالمهل الزمنية والضوابط القانونية المعمول بها.

وبحسب ما نشرته الوزارة عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت الآلية إجراءات مالية وإدارية جديدة تضاف إلى القواعد السابقة المعمول بها، من أبرزها إلزام الراغبين بترخيص مخبز تجاري بتقديم إشعار إيداع نقدي في مصرف سوريا المركزي أو أحد فروعه بقيمة تعادل خمسة آلاف دولار أمريكي بالليرة السورية.

كما نص القرار على أن تُنجز أعمال تجهيز المخبز خلال ستة أشهر من تاريخ الموافقة، ليُعاد مبلغ التأمين لصاحبه بعد بدء التشغيل. وفي حال عدم استكمال المشروع خلال ثلاث سنوات من تاريخ تقديم الطلب، تلغى الموافقة ويُسترد مبلغ التأمين، بينما يُعاد المبلغ مباشرة في حال رفض الترخيص.

من جانبه، أوضح مدير حماية المستهلك وسلامة الغذاء في الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، حسن الشوا، أن فتح باب تراخيص الأفران التجارية جاء بهدف تسهيل وصول الخبز للمواطنين في جميع المحافظات. وأضاف أن لجانًا مختصة شُكلت لدراسة الطلبات ومنح الموافقات وفق الأولويات الجغرافية والمناطق الأكثر احتياجًا، مع الالتزام بالشروط الفنية المعتمدة، بحسب جريدة "عنب بلدي".

وأشار الشوا إلى أن باب التراخيص أُغلق مطلع أيار الماضي لإتاحة المجال للمستثمرين الذين حصلوا على موافقات سابقة لتنفيذ مشاريعهم، موضحاً أن الموافقات ألغيت لمن لم يباشر العمل ضمن المدة المحددة.

وأضاف أن باب التسجيل فُتح مجددا في جميع المحافظات، وستُمنح الموافقات الجديدة وفق احتياجات المناطق التي لا تضم أفرانًا عاملة حتى الآن.